اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، مورد بررسي¬اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است.مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي ¬اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬¬نمايد.

3. سرفصل هاي پيش پرداختها و دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (يادداشتهاي توضيحي 13 و 15) شامل مبلغ 66.188 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که عليرغم پيگيريهاي صورت گرفته و همچنين اقدامات حقوقي انجام شده نسبت به اسناد واخواستي به مبلغ 35.162 ميليون ريال تاکنون به حيطه وصول در نيامده و شواهد متقني نيز از بابت قابليت بازيافت آنها در دست نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق، احتساب کاهش ارزش از بابت اقلام راکد ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي از جمله جدول تجزيه سني مطالبات، تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
4. سرفصل ساير دريافتني ها (يادداشت توضيحي 3-15) شامل مبلغ 21.391 ميليون ريال مطالبات از بانک تجارت ناشي از پرداخت بدهي هاي شرکت سيمان بوهروک يزد به سازمانها و ارگانهاي دولتي بوده که طي سالهاي گذشته عليرغم برگزاري جلسات و مکاتبات انجام شده با بانک، اختلافات موجود در ارتباط با ميزان مبالغ مورد ادعاي شرکت تاکنون رفع نشده است. با عنايت به موارد مذکور، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از رفع اختلافات ياد شده منوط به¬توافق با بانک تجارت مي¬باشد.
5. شرکت از بابت سود و جريمه تاخير در پرداخت اقساط سر رسيد شده قرارداد اجاره به شرط تمليک (يادداشت ¬توضيحي 19) ، با توجيه اعمال بخشودگي از سوي بانک تجارت ذخيره اي در دفاتر منظور ننموده است. تعيين تکليف اين موضوع منوط به اعلام نظر بانک بوده، ليکن احتساب سود جهت دوران ديرکرد ضرورت داشته که به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم از جمله سوابق مربوط به تاخيرات صورت گرفته و همچنين پاسخ تاييديه درخواستي از بانک تعيين آن براي اين موسسه در شرايط حاضر امکان پذير نگرديده است.
6. ماليات عملکرد سالهاي 1392 الي 1394 ، 1396 و 1397(يادداشت توضيحي 22) به موجب برگهاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 191.919 ميليون ريال (شامل مبلغ 30.869 ميليون ريال جرايم ديرکرد) تعيين شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و هيچگونه بدهي در حسابها منظور نشده است. ضمنا از بابت ماليات بر درآمد سال 1398 و همچنين دوره مورد رسيدگي با استناد به عدم وجود درآمد مشمول ماليات، بدهي محاسبه نشده است. با عنايت به سوابق موجود و قوانين و مقررات حاکم، وجود بدهي ماليات از بابت عملکرد سنوات ياد شده محتمل بوده، ليکن تعيين آن منوط به¬رسيدگي و اظهارنظر مراجع مالياتي مي باشد.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 ، 5 و 6، همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. همانطور که در يادداشت توضيحي 4-30 اشاره شده، به دنبال اقدامات حقوقي صورت گرفته از سوي اشخاص ثالث عليه شرکت با ادعاي قائم مقامي از سوي کارخانه سيمان بوهروک يزد مبلغ 110.801 ميليون ريال از دارايي¬هاي شرکت توقيف شده و شرکت مورد رسيدگي با ادعاي اين امر که متعهد اصلي در خصوص پرونده¬هاي مطروحه در مراجع قضايي، بانک تجارت به عنوان واگذارنده کارخانه بوده، اقدامات حقوقي جهت رفع توقيف به عمل آورده که تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نشده است. با عنايت به مراتب فوق، تعيين تکليف نهايي اختلافات موجود منوط به اعلام نظر نهايي مراجع قضايي و چگونگي توافقات با بانک تجارت مي¬باشد.

9. در سنوات گذشته به منظور احداث مجتمع تجاري و رفاهي يک قطعه زمين از اداره راه و شهرسازي استان يزد خريداري شده (يادداشت توضيحي 10) که اقدامات به عمل آمده در خصوص اخذ پروانه ساخت و شروع عمليات اجرايي منتج به نتيجه نشده و با توجه به شروط منعکس در قرارداد تاکنون مالکيت قطعي زمين نيز به نام شرکت انتقال نيافته است. از سوي ديگر مستنداتي در خصوص اهداف و برنامه هاي مديريت جهت چگونگي تامين مالي و احداث مجتمع مورد نظر ارايه نشده است.