1. 1-صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هياتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامـل اجراي روشهـايي بـراي کسب شـواهد حسابرسي دربـاره مبـالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش دهد.
169
|
4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 زير تعديل نشده است.
5-به شرح يادداشتهاي 6-4-32 و 5-23 صورتهاي مالي، شرکت پتروشيمي جم از بابت صورتحسابهاي ارزي فروش خوراک صادره (15.012.057 دلار معادل 3.347 ميليارد ريال) به شرکت، ادعاي مطالبات ارزي دارد. اين موضوع مورد پذيرش شرکت قرار نگرفته و شرکت مدعي تسويه ريالي صورت حسابها ميباشد. لذا موضوع، طي اظهارنامه قضايي در سال 1400 در حال پيگيري و تعيين داور ميباشد. 6. 6-همانگونه که در يادداشتهاي 4-32 و 24 صورتهاي مالي توضيح داده شده است، رسيدگي به وضعيت بيمه تامين اجتماعي، مالياتهاي عملکرد، ارزش افزوده، تکليفي و حقوق در سالهاي اخير توسط مراجع مربوطه انجام نپذيرفته و اعتراضات شرکت نسبت به موارد رسيدگي شده، تا اين تاريخ تعيين تکليف نشده است. 7. 7-به شرح يادداشت 3-21 صورتهاي مالي، سرفصل تسهيلات مالي دريافتي شامل مبلغ 170 ميليون يورو (43.911 ميليارد ريال) مانده بدهي بابت اعتبار اسنادي استفاده شده از محل صندوق توسعه ملي و همچنين ذخيره سود و کارمزد آن ميباشد که ذخيره سود و کارمزد مربوطه با نرخ برآوردي سالانه 5 درصد نسبت به اعتبار استفاده شده، محاسبه گرديده است. با توجه به تمديد مهلت استفاده از اعتبار مزبور و موافقت بانک صنعت و معدن با تمديد آن به منظور استفاده از مابقي اعتبار (معادل 77 ميليون يورو)، ميزان بدهي قطعي شرکت در اين رابطه منوط به تبديل آن به قرارداد تسهيلات مالي و تعيين نرخ قطعي سود و کارمزد قطعي آن خواهد بود.
|
8. 8-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در تاريخ 28 تير ماه 1399 نسبت به صورتهاي مالي مذکور نظر مشروط اظهار شده است.
|
9. 9-پروژه الفين در تاريخ 04/10/1399 تحويل موقت شده و در تاريخ 27/12/1399 پس از 3 ماه توليد آزمايشي و رفع نقص و هزينه نمودن 9.152 ميليارد ريال (عمدتا 7.213 ميليارد ريال مواد مستقيم (خوراک))، به بهره برداري رسيده است. در اين خصوص صرف و صلاح شرکت و دلايل طولاني شدن رفع نقص خط توليد الفين، براي اين موسسه مشخص نشده است. 10. 10-همانگونه که از بررسي صورتهاي مالي مشخص ميباشد سرمايه در گردش شرکت منفي بوده است. همچنين عدم تسويه بدهيهاي ارزي مندرج در يادداشت 7-23 صورتهاي مالي هر ساله منجر به هزينههاي سنگين ناشي از تسعير ارز خواهد شد. به اين ترتيب نظر سهامداران محترم را به ارائه برنامه کارشناسانه در خصوص خروج از وضع موجود و برنامه ريزي جهت تسويه بدهيهاي ارزي، جلب مينمايد. 11. 11-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22/04/1399 صاحبان سهام، در خصوص پيگيري نحوه تسويه بدهيهاي شرکت به واحد نهايي گروه (موضوع يادداشت 1-7-23 صورتهاي مالي)، تعيين تکليف وضعيت فروش ساختمان اداري سعادت آباد (موضوع يادداشت 2-10 صورتهاي مالي) و تعيين تکليف پروژه منازل مسکوني (موضوع يادداشت 6-6-10 صورتهاي مالي)، منجر به نتيجه نشده است. 12. 12-مفاد بند ب ماده 20 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاهاي ايراني مصوب 15/02/1398 مجلس شوراي اسلامي، مبني بر ارائه گزارش عملکرد مواد 3، 4، 5، 7، 16 و 17 قانون فوق با تاييد بالاترين مقام مسئول شرکت، هرسه ماه به هيات نظارت اين قانون، مراعات نشده است. 13. 13-معاملات مندرج در يادداشت 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هياتمديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 14. 14-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي 1399 با اســناد و مــدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 15. 15-وضعيت ارز حاصل از صادرات با توجه به الزام به انتقال بخشي از آن به چرخه اقتصادي و به ويژه مبالغ انتقالي به سامانه نيما ظرف مهلتهاي تعيين شده در مصوبه هيات وزيران مورخ 16 مرداد ماه 1397 و بخشنامههاي بعدي آن، در يادداشت 1-30 درج شده است. در اين ارتباط طي رسيدگيهاي صورت پذيرفته به موارد عدم رعايت بخشنامههاي فوق، برخورد نشده است. 16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نگرديده است.
|