اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي گرانيت بهسرام(سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان وتغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي، موجودي کالاي در جريان ساخت و قطعات يدکي در پايان سال شامل مبلغ 212ر57 ميليون ريال کالاي راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که بابت اقلام مذکور ذخيره کاهش ارزش به مبلغ 171ر25 ميليون ريال محاسبه و در حساب‌ها منظور گرديده است. هرچند کسري ذخيره از اين بابت محرز مي‌باشد ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم در خصوص ارزش قابل بازيافت موجودي هاي فوق‌الذکر، تعيين تعديلات لازم در اين خصوص، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها شامل مبلغ 035ر62ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي (عمدتا ايجادي قبل از سال 1393 ) مي‌باشد که دعاوي حقوقي براي بخشي از اين مبلغ درجريان است. پيگيري هاي انجام شده در خصوص وصول مبلغ مذکور تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از بابت مانده مزبور ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل نبود اطلاعات و مدارک کافي، تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت براي اين مؤسسه مقدور نبوده است.
6. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي، عليرغم سرمايه گذاري در 90 درصد سرمايه شرکت سراميک گستران سپاهان به ميزان 350ر1 ميليون ريال صورتهاي مالي تلفيقي گروه براي سال مالي مورد گزارش تهيه و ارائه نگرديده است. با توجه به اهميت اقلام صورتهاي مالي واحد تجاري فرعي، اين موضوع مغاير با استانداردهاي حسابداري مي باشد. لازم به ذکر است عمليات شرکت سرمايه‌پذير در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 منجر به 735ر9 ميليون ريال زيان انباشته شده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي براي عملکرد سال مالي 1393 به استناد برگ تشخيص مالياتي مبلغ 243ر7 ميليون ريال مطالبه نموده است که به دليل زيان ابرازي شرکت براي سال مذکور، ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها لحاظ نگرديده و شرکت نسبت به برگ تشخيص مذکور اعتراض نموده است. با توجه به روند تعيين ماليات عملکرد در سالهاي اخير، کسري ذخيره ماليات در حسابها ضروري است، ليکن تعيين تعديلات لازم درخصوص وضعيت مالياتي سال 1393 شرکت موکول به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مالياتي خواهد بود.
8. طبق يادداشت توضيحي 2-1-18 صورتهاي مالي، خالص مانده طلب از شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان در تاريخ ترازنامه مبلغ 723ر147 ميليون ريال مي‌باشدکه سنواتي بوده و اقلام تشکيل‌دهنده مانده طلب در مواردي موضوع هزينه مالي تسهيلات استفاده شده در سنوات قبل توسط شرکت احياء سپاهان مي‌باشد. به دليل عدم دسترسي به شواهد و مدارک کافي در خصوص تأييد مانده حساب في مابين و قبول هزينه هاي مزبور توسط آن شرکت، شرايط و نحوه تسويه مطالبات مذکور براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
9. درخصوص تسهيلات مالي دريافتي(يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي)موارد زير قابل ذکر است: 1-9- مانده دفتري تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي از بانک سپه به مبلغ 464ر280ميليون ريال مي‌باشد . با عنايت به يادداشت توضيحي 2-25 صورتهاي مالي، تسهيلات ارزي دريافتي از بانک سپه به مبلغ 663ر934ر6 يورو معادل 984ر31 ميليون ريال ( نرخ تاريخ مرجع ) بوده که معادل 25درصد از تسهيلات مزبور به مبلغ 996ر7 ميليون ريال در سال مالي 1395 پرداخت و مقرر شده طبق قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و پس از توافق نهايي با بانک، تسويه حساب کامل صورت پذيرد . تا تاريخ تنظيم اين گزارش وضعيت تسويه حساب با نرخ تاريخ مرجع مشخص نگرديده است. مضافا طبق اطلاعات دريافت شده از بانک مذکور، مانده تسهيلات ارزي به مبلغ 690ر629ر9يورو و مانده تسهيلات ريالي به مبلغ 967ر142 ميليون ريال اعلام گرديده است. در خصوص مغايرت مبلغ ارزي تسهيلات ( در شرايط فعلي به دليل وجود محدوديت، تعيين مبلغ آن ميسر نگرديده است) و مغايرت ريالي به مبلغ818ر18 ميليون ريال ،توجيهات لازم به اين موسسه ارائه نشده است. 2-9- مانده دفتري تسهيلات دريافتي از بانک ملي ايران شعبه اصفهان به مبلغ 558ر123 ميليون ريال مي‌باشد. طبق اطلاعات دريافت شده از بانک مذکور، مانده تسهيلات در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 072ر132ميليون ريال اعلام گرديده است که نسبت به مانده دفتري مبلغ 514ر8 ميليون ريال مغايرت دارد در خصوص مغايرت مذکور، توجيهات لازم به اين موسسه ارائه نشده است. - باتوجه به موارد فوق تعديلاتي ممکن است براقلام صورتهاي مالي ضرورت يابد که درشرايط فعلي تعيين آن براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
10. درخصوص تسهيلات مالي دريافتي(يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي)موارد زير قابل ذکر است: 1-9- مانده دفتري تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي از بانک سپه به مبلغ 464ر280ميليون ريال مي‌باشد . با عنايت به يادداشت توضيحي 2-25 صورتهاي مالي، تسهيلات ارزي دريافتي از بانک سپه به مبلغ 663ر934ر6 يورو معادل 984ر31 ميليون ريال ( نرخ تاريخ مرجع ) بوده که معادل 25درصد از تسهيلات مزبور به مبلغ 996ر7 ميليون ريال در سال مالي 1395 پرداخت و مقرر شده طبق قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و پس از توافق نهايي با بانک، تسويه حساب کامل صورت پذيرد . تا تاريخ تنظيم اين گزارش وضعيت تسويه حساب با نرخ تاريخ مرجع مشخص نگرديده است. مضافا طبق اطلاعات دريافت شده از بانک مذکور، مانده تسهيلات ارزي به مبلغ 690ر629ر9يورو و مانده تسهيلات ريالي به مبلغ 967ر142 ميليون ريال اعلام گرديده است. در خصوص مغايرت مبلغ ارزي تسهيلات ( در شرايط فعلي به دليل وجود محدوديت، تعيين مبلغ آن ميسر نگرديده است) و مغايرت ريالي به مبلغ818ر18 ميليون ريال ،توجيهات لازم به اين موسسه ارائه نشده است. 2-9- مانده دفتري تسهيلات دريافتي از بانک ملي ايران شعبه اصفهان به مبلغ 558ر123 ميليون ريال مي‌باشد. طبق اطلاعات دريافت شده از بانک مذکور، مانده تسهيلات در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 072ر132ميليون ريال اعلام گرديده است که نسبت به مانده دفتري مبلغ 514ر8 ميليون ريال مغايرت دارد در خصوص مغايرت مذکور، توجيهات لازم به اين موسسه ارائه نشده است. - باتوجه به موارد فوق تعديلاتي ممکن است براقلام صورتهاي مالي ضرورت يابد که درشرايط فعلي تعيين آن براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

11. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-2-1 صورتهاي مالي، عمليات شرکت در سال‌هاي اخير منتج به زيان‌هاي قابل ملاحظه‌اي شده است به گونه‌اي که زيان انباشته آن در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 3/6 برابر سرمايه شده و جمع بدهي‌هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي‌هاي جاري آن مبلغ 653ر572 ميليون ريال فزوني يافته است. اين موضوع نشان‌دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي‌کند.
12. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي، حساب‌هاي بانکي شرکت راکد و فاقد گردش بوده و عمليات مالي شرکت عمدتا از طريق موسسه صندوق جاويد انجام شده است. - اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 11 و 12مشروط نشده است.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-13- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 059ر474 ميليون ريال بوده که بيش از 3/6 برابر سرمايه ثبت شده شرکت مي‌باشد. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد. 2-13- مفاد مواد114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اخذ و توديع سهام وثيقه مديران به طور کامل رعايت نگرديده است .
14. در سال مورد گزارش ماليات‌هاي حقوق و تکليفي، ماليات و عوارض ارزش افزوده و حق بيمه سهم کارفرما و کارکنان (يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي) بر اساس مقررات قانوني حسب مورد کسر يا وصول گرديده ليکن در مواعد مقرر به سازمانهاي ذيربط پرداخت نشده است.
15. سند مالکيت يک دستگاه وسيله نقليه شرکت تا کنون بنام شرکت مورد رسيدگي انتقال نيافته است.
16. در سال مورد گزارش مبلغ760ر40 ميليون ريال به آقاي سيد محمد امامي ميبدي پرداخت و مبلغ 000ر41 ميليون ريال از نامبرده دريافت شده است. مستندات و توجيهات لازم در خصوص دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده به اين موسسه ارائه نگرديده است. خاطر نشان مي‌سازد مانده طلب نامبرده از شرکت تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 087ر3 ميليون ريال مي‌باشد(يادداشت توضيحي 1-18 صورتهاي مالي).
17. تا تاريخ تنظيم اين گزارش تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 30 تيرماه 1398 به شرح بندهاي 4، 5، 6، 1-9، 2-13،14،21و22 اين گزارش وهمچنين پيگيري در خصوص انحلال شرکت سراميک گستران سپاهان (شرکت فرعي) و پيگيري جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صـورتهاي مـالي، بـه عـنوان کـليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفتـه است. معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در مفاد ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في‌مابين با اشخاص وابسته صورت گرفته است.
19. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
20. چک ليست سازمان بورس اوراق بهادار در زمينه رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور توسط شرکت برخورد نگرديده است.
21. چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب 16/12/1391، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. موارد عدم رعايت به شرح زير مي‌باشد: 1-21- مستند سازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و آزمون‌هاي کنترلي توسط واحد حسابرسي داخلي و ارائه يافته‌ها در قالب گزارش. 2-21- ارزيابي و شناسايي ريسک مربوط به اهداف و تصميم‌گيري‌هاي مديريت و ريسک‌هاي تجاري.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي از سوي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، دريافت و پرداخت وجه بيش از سقف مقررکه مي‌بايست صرفا از طريق حساب بانکي متعلق به ارباب رجوع يا طرف معامله انجام شود به‌طور کامل به مورد اجرا گذاشته نشده است. به استثناي مورد فوق، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.