اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت اتحاد عمران پارس(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 وصورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهدحسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند "مباني عدم اظهار نظر"، درشرايط موجود، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب نمي باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)صورتهاي مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت شرکت تهيه شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهيها به ارزش دفتري و در روال عادي عمليات تجاري آن مي باشد. اين در شرايطي است که پروژه هاي شرکت خاتمه يافته و برنامه هاي شرکت جهت اخذ پروژه هاي جديد و منابع کسب درآمدي براي ادامه فعاليت به اين مؤسسه ارائه نشده است. از طرفي در تاريخ ترازنامه زيان انباشته شرکت 29 ميليارد ريال و بيش از سرمايه آن مي باشد. موارد فوق الذکر نشان دهنده وجود ابهام اساسي است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت، ترديدي عمده ايجاد نمايد.
5. 5)بر اساس استانداردهاي حسابداري لازم است اطلاعات لازم در خصوص ريسک هاي محتمل برشرکت در صورتهاي مالي ارائه و افشاء گردد.
6. 6)پاسخ تأييديه هاي ارسالي براي يک فقره از سرفصل پرداختني ها به مبلغ 1.625 ميليون ريال مربوط به شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن دريافت نگرديده است. با توجه به عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

7. 6)به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده در بالا، براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.

8. 8)نظر مجمع عمومي را به يادداشت 1-2-22 همراه صورتهاي مالي مبني بر احتمال وجود بدهي بابت ماليات ارزش افزوده و ماليتهاي تکليفي جلب مي گردد.

9. 9)صورتهاي مالي شرکت در سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 31 ارديبهشت 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، عدم اظهار نظر ابراز کرده است.

10. 10) زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 2 برابر سرمايه آن است.لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت ، تصميم گيري نمايد.
11. 11)مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يکبار رعايت نگرديده است.
12. 12) پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 05/03/1398 صاحبان سهام،در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است. 1-12- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در خصوص تصميم گيري در خصوص انحلال و يا بقاي شرکت. 2-12-تعيين و تکليف وضعيت مالياتي شرکت. 3-12- عدم دريافت تأييديه از شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن و اقاي مهدي حکمي.
13. 13)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
14. 14)گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.