اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 31 خرداد ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي (1) تا (39) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي شرکت است به‌گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-15 منعکس است، متعاقب شکايت شرکت آتيه دماوند در رابطه با فروش سهام شرکت پلي اکريل و انتقال آن به شرکت پخش عظيم و عدم انجام تعهدات شرکت اخيرالذکر، بر اساس آراء صادره توسط مراجع قضايي، شرکت اصلي محکوم به پرداخت مبلغ 88 ميليارد ريال به اضافه هزينه¬هاي دادرسي، حق الوکاله وکيل و خسارت شده است. از اين بابت ثبت-هاي مرتبط با اين رويداد در حساب¬هاي شرکت اصلي به عمل نيامده ليکن، مجموعا مبلغ 1.078 ميليارد ريال هزينه در سرفصل¬هاي مختلف به طرفيت ذخاير و پرداختني¬ها در صورت¬هاي مالي تلفيقي اعمال و سود تلفيقي از اين بابت تعديل شده است. بر اساس آخرين اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، پرونده جهت حل اختلاف به هيئت داوري ارجاع و بر اساس رأي صادره توسط هيئت مذکور، شرکت پخش عظيم محکوم به پرداخت ثمن قرارداد، سود فروش اقساطي و 6 درصد جرائم و ساير هزينه¬هاي مرتبط با دعوي حقوقي مذکور، شده ليکن اقدامات انجام شده منتج به حصول نتايج قطعي نشده است. در نبود مستندات و مدارک کافي تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورت¬هاي مالي شرکت اصلي در شرايط فعلي امکانپذير نبوده است.
5. 5-بابت ماليات عملکرد و ارزش افزوده و حق بيمه تأمين اجتماعي برخي شرکت¬هاي گروه بالغ بر 137 ميليارد ريال توسط مقامات ذيربط مطالبه شده که عمدتا به دليل اعتراض به نحوه تشخيص، ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نشده است. مضافا آنکه حساب¬هاي سنوات 1392 تا 1396 و سال مورد گزارش برخي شرکت¬هاي گروه، جهت موارد فوق، رسيدگي نشده است. اگرچه تعديلاتي در اين خصوص در حساب¬ها ضروري مي¬باشد، لکن در غياب مستندات و اطلاعات مورد نياز، تعيين ميزان آن در شرايط فعلي امکانپذير نبوده است.
6. 6-مبلغ 334 ميليارد ريال از تعديلات سنواتي منعکس نشده در صورت¬هاي مالي تلفيقي مربوط به اصلاحات ناشي از تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي در سنوات قبل يکي از شرکت¬هاي گروه مي باشد. مستندات کافي در مورد بخشي از اين تعديلات در اختيار نبوده است. به علاوه بر خلاف استانداردهاي حسابداري، در مورد يکي از شرکت¬هاي فرعي، هزينه¬هاي سربار جذب نشده، ضايعات غير عادي و وضعيت توقف، حسب مورد محاسبه و افشا نشده است. بعلاوه سهم قابل انتساب به اقليت و سر قفلي مربوط به صورت¬هاي مالي يکي از شرکت¬هاي فرعي به درستي منعکس نشده است در غياب اطلاعات لازم، تعيين ميزان تعديلات مورد نياز بر صورت¬هاي مالي در شرايط فعلي امکانپذير نبوده است.
7. 7-از مانده حساب¬هاي دريافتني، پيش پرداخت¬ها، سرمايه گذاري¬ها و موجودي کالا شرکت¬هاي گروه جمعا مبلغ 613 ميليارد ريال (حسب مورد شامل 187 ميليارد ريال اقلام خارج از گروه در شرکت اصلي) راکد، بدون بازدهي و فاقد گردش مي¬باشد (يادداشت¬هاي توضيحي 7،6،5 و 9). بعلاوه بالغ بر 331 ميليارد ريال از پرداختني¬ها و پيش دريافت¬هاي گروه، مورد اختلاف با شرکت¬هاي طرف حساب مي¬باشد (يادداشت توضيحي 15 و 19). اسناد مالکيت بخشي از دارايي¬هاي يکي از شرکت¬هاي فرعي به بهاي دفتري 108 ميليارد ريال به همراه اسناد تضميني مرتبط به مبلغ 84 ميليارد ريال در رابطه با بخشي از بدهي فوق در وثيقه مي¬باشد. مضافا آن که جهت بازيافت و تسويه اقلام، اقدامات حقوقي صورت گرفته ليکن منتج به نتيجه نهايي نشده است. اگر چه بابت ادعاهاي حقوقي و بخشي از مانده-هاي مربوطه ذخيره¬هايي (در حدود 300 ميليارد ريال) در حساب منظور شده، نظر به فقدان اطلاعات کافي در خصوص قابليت بازيافت دارائي¬هاي مذکور و نحوه تسويه بدهي¬هاي ياد شده و عدم دريافت پاسخ تأييديه¬هاي درخواستي در خصوص برخي از اقلام مزبور و ساير اطلاعات مورد نياز، تعيين ميزان تعديلات احتمالي امکانپذير نبوده است.
8. 8-اطلاعات و مستندات مربوط به تعدادي از شرکت هاي فرعي و وابسته با ارزش دفتري سرمايه گذاري 20 ميليارد ريال در اختيار نبوده و آثار مالي مربوطه در صورت هاي مالي تلفيقي منعکس نگرديده است. مضافا آن که اطلاعات کاملي در مورد بخشي از شرکت هاي فرعي تلفيق شده با جمع داراييهاي 19 ميليارد ريال که فاقد درآمد بوده اند، در اختيار نبوده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي در اين ارتباط در شرايط فعلي امکانپذير نمي باشد.

9. 9- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 و 8، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، براي برخي از سهامداران (به قرار اطلاع به دليل عدم دسترسي به اطلاعات حساب ايشان) رعايت نگرديده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. معاملات مذکور عموما مربوط به تأمين مالي شرکت¬هاي گروه و سود سهام دريافتني بوده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و به اين مؤسسه ارائه گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي 38، توجه صاحبان محترم سهام را به مندرجات بندهاي 4 الي 8 اين گزارش در هنگام تصميم گيري در مورد تقسيم سود جلب مي¬نمايد.
14. 14-در محدوده رسيدگي¬هاي به عمل آمده و مستندات ارائه شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي از عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد رسيدگي برخورد نکرده است.
15. 15-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي از عدم رعايت موارد چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.