اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت توسعه سرمايه‌گذاري دريا ساحل ايرانيان (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و شرکت به تاريخ 30 آذر 1402، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2. 6.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني ‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

4. 1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت توسعه سرمايه‌گذاري دريا ساحل ايرانيان (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و شرکت به تاريخ 30 آذر 1402، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
5. 2. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه، طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توسعه سرمايه‌گذاري دريا ساحل ايرانيان (با مسئوليت محدود) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

6. 4.به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورت‌هاي مالي، تعداد 62،500،000 سهم از سهام شرکت افرانت (سهامي عام) بابت انتشار اوراق اختيار خريد/ فروش، شرکت مخابرات ايران (سهامي عام)، نزد شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان وثيقه، مسدود مي‌باشد. مفاد بند فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
7. 5.به شرح يادداشت توضيحي 1-2-11 صورت‌هاي مالي، بدليل اختلاف سال مالي شرکت مورد گزارش با شرکت سرمايه پذير (افرانت)، سهم شرکت مورد گزارش از سود خالص شرکت افرانت (سهامي عام) بر اساس صورت سود و زيان حسابرسي نشده منتهي به دوره مالي 30/09/1402 (مندرج در سايت کدال) محاسبه گرديده و با توجه به عدم دسترسي به سود سهام مصوب مجمع شرکت مذکور، در تهيه صورتهاي مالي مجموعه، سهم از تقسيم سود در سرمايه‌گذاري لحاظ نشده است. مفاد بند فوق تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. 8.همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-23 صورت‌هاي مالي منعکس است، نسبت خالص بدهي به حقوق مالکانه بيش از 34 برابر مي‌باشد. اتخاذ تصميمات مقتضي جهت اصلاح ساختار مالي شرکت ضروري است. همچنين مفاد بند 21 اساسنامه شرکت در خصوص احتساب 10 درصد از سود خالص سالانه به عنوان ذخيره قانوني مراعات نشده است.
9. 9.در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌ نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي اين مؤسسه، الزامات آيين نامه اجرايي ماده 14 در خصوص شناسائي مشتري از طريق استعلام از دستگاه‌هاي اطلاعاتي ذيربط (ماده 64)، آموزش و تدوين رويه‌هاي قابل اتکا و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان (ماده 145)، استقرار کامل ساختارهاي متناسب با آيين‌نامه فوق و نظارت بر استقرار سيستم کنترل داخلي و اجراي صحيح آن (مواد 12، 36، 49 و 74)، رعايت نگرديده است.