اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1-ترازنامه‎هاي تلفيقي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات درحقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک و صورت عملکرد سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 66 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت‎مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2 -به استثناي محدوديت‎هاي مندرج در بند‎هاي 8 الي 10، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3 -براساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‎بايست توسط بانکهاي عضو آن تأمين شود. براساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1396 مبلغ 409ر55 ميليارد ريال تعيين و کسري منابع صندوق براي دوره 6 ماهه منتهي به 31/6/1397 تاکنون اعلام نگرديده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي‎سازي(پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ 005ر30 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي 1-26) پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.
4. 4 -به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 12 و 13 صورتهاي مالي، در دوره مورد گزارش بخشي از بدهيهاي غيرجاري مشتريان حدودا به مبلغ 665ر120 ميليارد ريال (سال قبل 830ر107 ميليارد ريال) با شرايط جديد، استمهال و با تقسيط آنها، به طبقه جاري منتقل گرديده است. بعلاوه بخشي از تسهيلات اعطايي ارزي از سنوات قبل با امهال و شناسايي سود تعهدي و تسعير ارز، در طبقه جاري منعکس مي‎باشد که بررسي‎هاي بعمل آمده حاکي از عدم وصول اصل و سود آنها در سررسيد و نيز عدم رعايت مفاد الحاقيه اصلاحي قراردادهاي فيمابين بطور کامل مي‎باشد. همچنين مفاد بخشنامه‎هاي لازم الاجراء مصوب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تفکيک و طبقه بندي تسهيلات اعطايي و عدم برگشت ذخيره تسهيلات استمهالي و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول لازم و اخذ وثائق ارزشمند، بطور کامل رعايت نگرديده است. با توجه به مطالب فوق هر چند تعديلاتي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
5. 5 -همانطوريکه در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي منعکس گرديده است طبق برگهاي تشخيص و قرار کارشناسي صادره توسط سازمان امور مالياتي جهت ماليات عملکرد سنوات 1394 و 1395 بانک جمعا مبلغ 725ر18 ميليارد ريال مطالبه گرديده است که از اين بابت مبلغ 413ر6 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده و نسبت به مابه‎التفاوت آن اعتراض شده است. بعلاوه جهت ماليات عملکرد سال مالي قبل و شش ماهه دوره مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي به ترتيب مبالغ 640 و 475 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين سازمان امور مالياتي طبق برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، فعاليتهاي غيربانکي از قبيل بنگاه‎داري و نگهداري سهام و املاک غيرمنقول مازاد بانک در سال 1395 را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت مبلغ 996ر11 ميليارد ريال مطالبه نموده است. بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض کرده و ذخيره‎اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. باتوجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي بانک در سالهاي اخير، احتساب ذخيره اضافي در حسابها ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‎باشد.
6. 6 -ارائه "صورت عملکرد سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده در استانداردهاي حسابداري پيش‎بيني نشده است.
7. 7 -مطابق يادداشتهاي توضيحي 1-2-10و 21 صورتهاي مالي، براساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي به شماره 60/1015 مورخ 16/9/1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي به نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي تخصيص حدود مبلغ 109ر1 ميليون دلار از بانک مرکزي مي‎باشد. بانک تا پايان سال 1394 مبلغ 342ر18 ميليارد ريال سود ناشي از تسعير ارز در حسابها شناسايي و ثبت نموده است که در اين خصوص بانک مرکزي در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت مبلغ 537ر2 ميليارد ريال (به شرح يادداشت 2-2-10 صورتهاي مالي) از حساب جاري بانک ملت نموده است. با توجه به تسعير مضاعف مانده بدهکاران اعتبارات اسنادي مرتبط در برخي از شعب بانک، حسابها نياز به تعديل دارد. لکن بدليل عدم ارائه آخرين صورت وضعيت بدهکاران فوق با توجه به مانده حساب پيش‎دريافت و ذخاير منظور شده در دفاتر بانک، تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
8. 8 -سرفصل مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 184ر12 ميليارد ريال (اصل 967ر4 ميليارد ريال و سود 217ر7 ميليارد ريال) عمدتا مربوط به هزينه اکچوئري قبل از خصوصي شدن بانک، تسهيلات اعتباري بانک A.B.C بحرين و بخشي از جرائم اوراق مشارکت از سنوات قبل مي‎باشد که مستنداتي دال بر تعهد يا تحت تضمين دولت بودن آنها، به اين سازمان ارايه نشده، لذا صحت طبقه‎بندي اقلام فوق به عنوان مطالبات از دولت براي اين سازمان احراز نگرديده است.
9. 9 -سرفصل مطالبات از شرکت‎هاي فرعي و وابسته به بانک (يادداشت توضيحي 1-15) شامل مبلغ 234ر5 ميليارد ريال طلب از شرکت فرعي طرح و انديشه بهساز ملت مي‎باشد که مبلغ 035ر3 ميليارد ريال آن (حدودا معادل 242 ميليون يورو) مربوط به انتقال مانده حساب سرمايه‎گذاري خارجي در سنوات قبل و مابقي آن مربوط به سود سرمايه‎گذاري شناسايي شده در سالهاي قبل مي‎باشد. شايان ذکر است صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت طرح و انديشه بهساز ملت فاقد بدهي به بانک ملت است و مستنداتي در ارتباط با ميزان ارزش قابل بازيافت طلب مذکور به اين سازمان ارايه نشده است. بعلاوه در ارتباط با تحصيل سرمايه‎گذاري در سهام شرکت سرمايه‎گذاري ري، تملک سهام مؤسسه اعتباري نور و دو باب ملک در شرکتهاي فرعي جمعا به مبلغ 319ر2 ميليارد ريال شواهد و مدارک کافي و لازم که حسب مورد نشان دهنده خالص ارزش فروش، احراز مالکيت و تصرف بر املاک فوق باشد در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. مضافا مبلغ 019ر3 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايه‎گذاري در سهام بانکها و شرکتهاي خارجي (يادداشت توضيحي 14) مي‎باشد که اطلاعات مورد نياز از بابت وضعيت سرمايه‎گذاريهاي فوق در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. بعلاوه صورتهاي مالي حسابرسي شده بانکهاي ملت ارمنستان و PIB نيز ارايه نشده است.
10. 10 -صورت تطبيق مانده حسابهاي فيمابين بانک با صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره ارزي تا تاريخ اين گزارش ارايه نگرديده و پاسخ تأييديه درخواستي نيز دريافت نشده است، لذا تعيين هر گونه آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي بدليل نبود اطلاعات کافي امکانپذير نمي‎باشد.

11. 11-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‎هاي‎ مندرج در بندهاي 8 الي 10 ضرورت مي‎يافت. اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. 12 -همانگونه که در يادداشت‎هاي توضيحي 10-8 و 5-5-61 صورتهاي مالي منعکس است، تاکنون پاسخ درخواست‎هاي بانک درخصوص نرخ تسعير ارز اقلام پولي از بانک مرکزي دريافت نشده و بانک براساس مصوبه مورخ 22/1/1397 هيأت وزيران ونيز در چارچوب اطلاعيه ها،ضوابط ومقررات ارزي ابلاغي بانک مرکزي اقلام پولي را با نرخ رسمي ارز تسعير نموده است. تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق منوط به اعلام نرخ تسعير ارز توسط بانک مرکزي مي‎باشد.
13. 13- سرفصل مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 742ر72 ميليارد ريال مانده سود مي‎باشد که براساس نظر اداره معاملات و مقررات بانکي بانک مرکزي طي نامه مورخ 6 آذر 1397 محاسبه شده است (مبناي محاسبه اصل و سود در ابتداي هر سال مي‎باشد) ليکن محاسبات مذکور منطبق با مفاد مصوبه 96/9343/م/ت 53875 هـ مورخ 23/5/1396 هيأت‎وزيران(مبني بر محاسبه سود تا تاريخ سررسيد به نرخ مندرج در قرارداد و از ابتداي سال 1390 با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) نمي‎باشد.

14. 14-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورت‏هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‏هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‏هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه‎گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، بانک بايد بابت موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 اين گزارش، ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد، به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام در گزارش مزبور از بابت بند‎هاي فوق بطور بااهميتي تحريف شده است. بعلاوه همانطور که در بند‎هاي 8 الي 10 بخش "مباني نتيجه‎گيري مشروط" شرح داده شده بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهاي مذکور به دست نيامده است، از اين رو اين سازمان نمي‎تواند نتيجه‎گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

15. 15-محاسبات تفاوت سود قطعي و علي‎الحساب سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري (به شرح يادداشتهاي توضيحي 39 الي 42) که در صورت عملکرد سپرده‎هاي بانک (صفحه 8) صورتهاي مالي افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 69383/94 ‎مورخ 20/3/1394 بانک‎مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخهاي مقرر مصوب شوراي پول و اعتبار در برخي موارد، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
16. 16-مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با ارايه و افشاي اطلاعات، گزارش‎ها و صورتهاي مالي در مقاطع مختلف طي دوره مورد گزارش ظرف مهلت‎هاي مقرر، ارائه صورتجلسه مجمع‎عمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع و ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت کمک بلاعوض با تصويب مجمع عمومي عادي و ماده ‎6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس در خصوص نسبت حداقل 30% حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‎ها رعايت نشده است.