اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 52 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند برتصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسـئوليت اظهـارنظر حسـابرس، تنهـا متوجـه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-1-18 و 3-2-19، صورت‌هاي مالي برخي از شرکت هاي فرعي در صورت‌هاي مالي شرکت تلفيق نشده و همچنين صورت‌هاي مالي تعدادي از شرکت‌هاي فرعي و وابسته بصورت بررسي اجمالي شده يا حسابرسي نشده و يا بدون رعايت فاصله زماني پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري، در صورت‌هاي مالي تلفيقي لحاظ شده است. در شرايط کنوني رعايت استانداردهاي حسابداري منجر به تغييراتي در صورت‌هاي مالي خواهد گرديد که تعيين ميزان آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي خواهد بود.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-39 صورت‌هاي مالي منعکس است، شرکت توليد برق خوزستان غدير به منظور استفاده از مزاياي قانوني مصوبه 10/03/1394 هيأت وزيران مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز رسمي، انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 230 ميليون يورو را با بانک عامل عليرغم اتمام دوره مشارکت و تنفس به تعويق انداخته است. در اين ارتباط شرکت ياد شده نسبت به محاسبه سود و کارمزد و تسعير بدهي با نرخ ارز قابل دسترس اقدام نموده ليکن پرداختي از بابت تسويه تسهيلات مذکور انجام نشده و بدهي مربوط به جرائم ادعايي بانک عامل عليرغم رد دعاوي شرکت توسط ديوان عدالت اداري (طبق تأييديه درخواستي به مبلغ 83 ميليون يورو) در صورت‌هاي مالي منظور نگرديده است. در هر صورت انعقاد قرارداد فروش اقساطي مي تواند تأثيراتي بر اقلام صورت‌هاي مالي شامل جرائم احتمالي و نحوه طبقه بندي آن (تفکيک حصه جاري و بلند مدت) داشته باشد که ميزان آن در شرايط کنوني براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. بر اساس رسيدگي‌هاي انجام شده مغايرت حساب‌هاي في مابين (ريالي و ارزي) گروه با ساير اشخاص به مبلغ 6/41 ميليون دلار و مبلغ 745ر5 ميليارد ريال (به شرح يادداشت 2-2-1-21 متعلق به شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان) تا‌کنون تعيين تکليف نگرديده، مضافا پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي براي شرکت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (موضوع تعيين تکليف نرخ‌هاي علي الحساب خريد خوراک و فروش فرآورده‌ها و کالاي اماني)، مهندسي و ساختمان صنايع نفت (پيمانکار ساخت پتروشيمي‌کيان) و مبلغ 9/1 ميليون دلار و 962ر5 ميليارد ريال از حساب‌هاي دريافتني و پرداختني تا‌کنون واصل نشده، همچنين تسويه مبلغ 000ر7 ميليارد ريال علي الحساب خريد سهام از اشخاص وابسته موضوع يادداشت 3-1-20، دعاوي حقوقي ناشي از قرارداد تبديل کلوخه به گندله به شرح يادداشت توضيحي 6-4-50 و وضعيت مبلغ 16 ميليون يورو ارز تخصيص يافته توسط بانک عامل به طرح پتروشيمي کيان که توسط پيمانکاران تأييد نشده و نحوه رفع تعهدات ارزي مزبور با توجه به انقضاي مهلت تعيين شده، مشخص نگرديده است. در شرايط کنوني تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت‌هاي فوق بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يابد، براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.

7. به نظر اين موسسه، الف) به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 مباني اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي، صورت‌هاي مالي ياد شده وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 آذر‌1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

9. مسائل عمده حسابرسي به استثناي مسائل توصيف شده در بند‌هاي 2 الي 4 مبناي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.
10. مفاد بندهاي 1-7 الي 5-7 ، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است: آخرين وضعيت پي گيري مطالبات اوره 1-7- به شرح يادداشت توضيحي 7-1-5، با پيگيري‌هاي مؤثر شرکت مبلغ 596ر307 ميليارد ريال مطالبات شرکت‌هاي گروه بابت مابه التفاوت نرخ کود اوره براي دوره مالي 18/07/1398 لغايت پايان سال 1401 مطابق با گزارش حسابرسي يارانه‌اي انجام شده توسط سازمان حسابرسي، مورد تاييد وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته و در دفاتر آن وزارتخانه به عنوان بدهي به شرکت مورد گزارش ثبت شده و پيگيري شرکت جهت نحوه تسويه مطالبات مزبور از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور در جريان مي باشد. علاوه بر اين موضوع مبلغ 740ر17 ميليارد ريال مطالبات مربوط به قبل از تاريخ 18/7/1398 که روند اجرايي تسويه آن مسکوت بوده به محاکم قضايي ارجاع شده و مابقي مطالبات به مبلغ 405ر26 ميليارد ريال (ايجاد شده در سال 1402) در انتظار انجام پروسه حسابرسي يارانه‌اي مي‌باشد.
11. وضعيت اعمال مالکيت بر اموال شرکت¬هاي گروه و پوشش بيمه¬اي دارايي¬ها آخرين وضعيت اسناد مالکيت املاک شرکت‌هاي گروه، کسري پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا برخي از شرکت هاي فرعي و همچنين آخرين وضعيت توثيق سهام شرکت‌هاي خريداري شده از سازمان خصوصي سازي با توجه به اتمام اقساط به ترتيب در يادداشت‌هاي 4-14، 3-14، 1-24 و 2-20 درج شده است.
12. آخرين وضعيت پروژه‌هاي در جريان ساخت گروه آخرين وضعيت عمليات اجرايي پروژه‌هاي در جريان گروه، در يادداشت‌ توضيحي 7-14 افشا گرديده است. همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد، به دليل شرايط اقتصادي پيش آمده در کشور ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، پروژه‌ها با تأخير نسبت به برنامه‌هاي پيش بيني شده، در حال اجرا و يا متوقف مي‌باشند و بهره برداري بهينه از آن‌ها منوط به تامين مالي به موقع مي‌باشد.
13. مبادلات ارزي و نرخ هاي فروش محصولات صادراتي مانده‌هاي ارزي منعکس در صورت‌هاي مالي مورد گزارش بر اساس نرخ‌هاي خريد و فروش ارز در سامانه نيما تسعير و شناسايي گرديده است. در اين رابطه با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي، فروش‌هاي صادراتي بدون گشايش اعتبار اسنادي صورت مي‌گيرد و وجوه مربوطه از طريق صرافي‌هاي طرف حساب و ساير شرکت‌هاي واسطه (به شرح يادداشت‌ توضيحي 5-3-1-21 ) تسويه مي‌گردد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 4-3، نرخ‌هاي فروش محصولات صادراتي با توجه به شرايط بازار ايران و بر مبناي قيمت‌هاي مندرج در نشريه‌ها‌ي بين‌المللي و نرخ‌هاي اعلامي توسط کارگروه سياست‌گذاري قيمت فروش اوره (سهامدار عمده) و کميته فروش شرکت تعيين گرديده است. مضافا ‌، وضعيت تعهدات واحد مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت مصوبات هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و همچنين نرخ ارز مورد استفاده در يادداشت‌هاي توضيحي 6-3 و47 صورت‌هاي مالي ارائه گرديده است.
14. دعاوي حقوقي و ساير بدهي‌هاي احتمالي آخرين وضعيت دعاوي حقوقي له و عليه واحد مورد گزارش و نيز ساير بدهي‌هاي احتمالي شرکت مورد گزارش به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-50 مي باشد. قطعيت تعهدات شرکت مورد گزارش از بابت مراتب مذکور منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات حقوقي و نيز ساير پيگيري‌هاي واحد مورد رسيدگي، خواهد بود.

15. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات به شرح بندهاي 2 و 3 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به شرح بند 4 دريافت کند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

16. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 11-1- مفاد ماده 31 اساسنامه مبني بر معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره ظرف مهلت مقرر در اساسنامه و قبولي سمت عضويت در هيأت مديره قبل از زمان اخذ تأييد صلاحيت توسط عضو معرفي شده، رعايت نشده است.
17. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، علي‌رغم اقدامات انجام شده، برخي از سهامداران تاکنون موفق به دريافت سود سهام خود نگرديده‌اند.
18. مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم عضويت يکي اعضاي هيأت مديره در هيأت مديره بيش از يک شرکت رعايت نشده است.
19. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر‌ در مجمع عمومي‌ عادي مورخ 31/01/1402 صاحبان سهام، در خصوص بند 2 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
20. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-49، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قـرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
21. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني‌اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
22. در راستاي دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 1-28 صورت‌هاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.
23. در‌رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش هاي فعاليت هيأت مديره و تفسيري مديريت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
24. اين موسـسه در بررسي رعايـت مقررات و الزامات سازمـان بورس و اوراق بهادار و دسـتورالعمل‌هاي انضباطـي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي افشاي به موقع گزارشات سالانه الزام شده در شرکت اصلي، افشاي به موقع صورت‌هاي مالي ميان دوره اي و سالانه حسابرسي شده برخي شرکت‌هاي فرعي، مورد مندرج در بندهاي 1-11 و 2-11، رعايت حد نصاب سرمايه گذاري‌ها (تحت تأثير مطالبات ناشي از سود سهام دريافتني)، عدم حسابرسي يک شرکت‌ فرعي ثبت شده در خارج از کشور توسط حسابرسان معتمد سازمان بـورس و اوراق بهادار، تطبيق مفاد اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و رعايت شرايط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در انتخاب نمايندگان حقيقي اعضاي هيأت مديره به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص تشکيل کميته ريسک و وجود عضو مستقل در کميته انتصابات، رعايت نگرديده است. همچنين تأييد صلاحيت يکي از نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تا‌کنون صادر نگرديده است.
25. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط کنترل رعايت برخي مفاد مواد آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و ضمن عدم صدور تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده‌، در جريان است.