اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورت وضعيت مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورت‏هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‏هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‎ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‏هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‏هاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‏هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‏هاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کلّيت ارايه صورت‏هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -سرفصل دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني‌‌ها‎، موضوع يادداشت توضيحي 12، شامل مبلغ 645ر11 ميليون ريال مطالبات انتقالي از سنوات قبل مي‎باشد، که اقدامات انجام شده جهت تسويه آن به نتيجه نرسيده و از بابت آن کاهش ارزش نيز در حسابها منظور نگرديده است. تعديل حساب‏ها از بابت بخش عمده‏اي از مبلغ مذکور ضروريست، ليکن بدليل مشخص نبودن مبلغ قابل بازيافت و عدم دسترسي به نتيجه اقدامات حقوقي بعمل آمده، تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نشده است.
5. 5 -پاسخ تاييديه‎هاي درخواستي بابت دريافتني‎ها و پرداختني‎ها به ترتيب مبالغ 393ر5 ميليون ريال و 000ر2 ميليون ريال و همچنين 7 فقره حساب بانکي به مبلغ 214ر2 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نشده و بررسيهاي انجام شده از طريق ساير روشها جهت اثبات مبالغ مزبور نيز به نتيجه نرسيده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‎هاي واصل نشده بر صورت‎هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎يافت، در حال حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نمي باشد.

6. 6 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 ، عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7 -با توجه به صورت سود و زيان و يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي ،مبلغ 760ر61 ميليون ريال از سود خالص سال مورد گزارش، ناشي از درآمدهاي غيرعملياتي (فروش دارايي‏هاي ثابت مشهود - وسايل نقليه ) مي‏باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8 -به شرح يادداشت توضيحي 4-1، به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق‏العاده مورخ 16/5/1398، سال مالي شرکت از پايان اسفند به پايان آذر تغيير يافته و صورتهاي مالي دوره قبل به صورت 9 ماهه تهيه گرديده، لذا اقلام مقايسه‏اي صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقدي دوره مالي قبل با در نظر گرفتن موضوع فوق قابل مقايسه مي‏باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-27، در سال 1392 دعوي حقوقي توسط شرکت آذين کارون الوند بر عليه شرکت مورد گزارش در مراجع قضايي مطرح گرديده که به دليل عدم پذيرش رأي مبني بر پرداخت مبلغ 648ر1 ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه‏هاي دادرسي، حکم توقيف دو دستگاه وسيله نقليه شرکت مورد گزارش توسط دادگاه صادر که يک دستگاه از آن توقيف و به فروش رسيده ليکن چگونگي حل و فصل موضوع به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. 10-الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير قوانين و مقررات مربوط در موارد زير رعايت نشده است: 1-10-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص خاتمه مدت مديريت مديران.( مدت مديريت اعضاي هيئت مديره در تاريخ 07/12/1399 به پايان رسيده است). 2-10-مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر ممنوعيت تحصيل وام يا اعتبار از شرکت توسط مدير عامل ( دريافت تسهيلات به مبلغ 800 ميليون ريال توسط مدير عامل ) .
10. 3-10-مفاد ماده 2 اساسنامه مبني‎بر رعايت بخشنامه شماره 71/71530 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي کشور در ارتباط با صدور بارنامه صرفا براي وسايل نقليه ملکي در سطح کشور ( بارنامه براي ساير وسايل نقليه صادر شده است) .
10. 4-10-مجمع عمومي عادي مورخ 10 فروردين 1399 صاحبان سهام در خصوص عملکرد 9 ماهه منتهي به 30/09/1398 تشکيل گرديد ، ليکن شواهدي حاکي ازتعيين تکاليف هيئت مديره به اين سازمان ارائه نشده است.
10. 5-10-مفاد مواد 5 و 20 الي 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد درخصوص پرداخت بدهي معوق مالياتي در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه ، مکانيزه نمودن فرآيند امور مالي و مکاتبات اداري ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون، ثبت نرم‎افزارهاي مالي واداري مورد استفاده در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اخذ تائيديه اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده از وزارت مزبور رعايت نشده است.
11. 11-با توجه به يادداشت توضيحي 2-4، حدود 34 درصد از درآمدهاي عملياتي شرکت مربوط به درآمد اجاره وسايل نقليه مي‌باشد که در خصوص نحوه تعيين نرخ اجاره آن دستورالعمل مدوني تهيه و مصوب نگرديده است.
12. 12-سند مالکيت يک دستگاه کاميون کشنده اسکانيا به نام شرکت انتقال نيافته است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 1-8، اخذ سند مالکيت زمين خريداري شده در سال 1393در شهرک جديد حمل و نقل بندرعباس از شرکت نگين ترابران خليج فارس به متراژ 000ر5 مترمربع، منوط به تسطيح زمين و ساخت ساختمان اداري مي‎باشد که تا تاريخ اين گزارش اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفته است. لازم به توضيح است که در صورت عدم شروع عمليات احداث، فروشنده مجاز به اقدام قضايي جهت فسخ معامله مي‎باشد.
13. 13-به شرح يادداشت توضيحي 8 ، جهت خريد يک دستگاه کاميون کشنده اسکانيا به مبلغ 050ر36 ميليون ريال و يک دستگاه يخچال جهت کاميون کشنده به مبلغ 400ر11 ميليون ريال ، مفاد ماده 5 آئين نامه معاملات مبني بر اخذ استعلام بها و تصويب معامله در مجمع عمومي فوق العاده ، رعايت نشده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت گرديده ليکن عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. 15-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و ‌آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص، عليرغم معرفي نماينده شرکت به مرکز اطلاعات مالي ، در راستاي ماده 37 آيين‏نامه اجرايي مربوطه، اقدام موثري به منظور فراهم آوردن بستر و زيرساخت‌هاي لازم جهت عملياتي شدن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم درچارچوب دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي مربوطه، به عمل نيامده است.