اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک ( سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-22، طبق توافق انجام شده با بانک ملي ايران (در سال قبل) تسويه تعهدات شامل اصل و سود تسهيلات مالي معوق به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديد، جرائم تاخير در تاديه اقساط به مبلغ 222 ميليارد ريال (پس از تسويه اقساط در موعد مقرر)، بخشوده خواهد شد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، تعديل نگرديده است.

6. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام و همچنين پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نگرديده است.
7. اقدامات صورت گرفته جهت پيگيري تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25 ارديبهشت ماه 1398، در خصوص واگذاري ماشين آلات خط نايلون 6 چيني و همچنين تهيه و ارائه گزارش کاملي از مطالعات فني و اقتصادي طرح توليد لاتکس vp (حداکثر تا تاريخ 31 تيرماه 1398) به سهامداران و همچنين بررسي و مطالعات در خصوص پذيرش در سازمان بورس يا فرابورس با هماهنگي هلدينگ تاپيکو، تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مديران ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.