اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه¬گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک¬ها (سهامي عام) شامل صورت¬وضعيت¬هاي مالي در تاريخ 30 آذر 1398 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با¬اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‏ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک¬ها (¬سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است: 1-5-بنا به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورت¬هاي مالي، به علت فوت فروشنده پروژه عاطفي و تاخير در انحصار وراثت، عمليات ساخت پروژه مذکور مطابق با برنامه زمان¬بندي پيش¬بيني شده تکميل نگرديده است. تعيين وضعيت پروژه و مخارج صورت گرفته در اين رابطه، منوط به قطعي شدن انحصار وراثت مي باشد.
5. 2-5-باتوجه به يادداشت توضيحي 1-2 صورت¬هاي مالي، براساس الزامات واحد تجاري نهايي گروه براي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي، صورت¬هاي مالي شرکت براساس استانداردهاي حسابداري جديد، پيش از تاريخ لازم الاجرا تهيه شده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7-مفاد مواد 110 اصلاحيه قانون تجارت و 31 اساسنامه مبني بر معرفي به موقع نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است.
7. 2-7-در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 28/01/1398 صاحبان سهام، با توجه به بندهاي 1-5 و 10 اين گزارش و تعيين تکليف ماليات بر عملکرد سال¬هاي 1392 و 1395 ، منجر به نتيجه نهايي نشده است
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت¬هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخصيص حداقل 80 درصد از دارايي¬ها يا منابع مالي بلندمدت شرکت به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار رعايت نگرديده است.
11. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در ارتباط با مواد 15، 16، 19، تبصره ماده 23 و 42 به طور کامل رعايت نشده است.
12. رعايت الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در حدود رسيدگي¬هاي انجام شده، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
13. در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 5-25 صورت¬هاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است. در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 5-25 صورت¬هاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.
14. در تاريخ اين گزارش، مراحل مربوط به تاييد صلاحيت نمايندگان اعضاي هيئت مديره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان مي¬باشد. باتوجه به مراتب فوق، صورت¬هاي مالي، گزارش فعاليت هيئت مديره، تاييديه مديران و گزارش تفسيري سال مورد گزارش به امضاي اکثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در حدود رسيدگي¬هاي انجام شده، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.