|
1. 1-صورت هاي مالي شرکت تاسيسات ساختمان تسيس ( سهامي خاص) شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مـالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مـالي يـاد شـده، وضـعيت مـالي شرکت تاسيسات ساختمان تسيس ( سهامي خاص) در تـاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
|
2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. 6-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عـاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهـارنظر وي مـي شـود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسـي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشـتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يـا درمجمـوع، بتواننـد بـر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکـارگيري قضـاوت حرفـه اي و حفـظ نگـرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
- خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مـالي ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه مشـخص و ارز يـابي مـي شـود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحـي و اجـرا، و شـواهد حسابرسـي کـافي و مناسـب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمـدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشـي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .
- از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود.
- مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شـده و معقـول بـودن برآوردهـاي حسـابداري و مـوارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسـابداري تـداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويداد ها يا شرايطي که مي توانـد ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنـين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعـات افشـا شـده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشـاره شـود يـا، اگـر اطلاعـات افشـا شـده کـافي نبـود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تـاريخ گزارش حسابرس است. با ا ين حال، رويدادها يا شرا يط آتي ممکن است سبب شود شر کت، از ادامه فعاليت باز بماند
- کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين که آيا معاملات و رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي مـنعکس شـده انـد کـه ارائـه منصـفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسـي، شـامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسـي مشـخص شـده اسـت، بـه ارکـان راهبـري اطلاع رساني مي شود
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مـوارد عـدم رعايـت الزامـات قـانوني مقـرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سهام گزارش کند .
2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صـورت هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت. ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تاسيسات ساختمان تسيس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
|
|
4. 1-صورت هاي مالي شرکت تاسيسات ساختمان تسيس ( سهامي خاص) شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مـالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مـالي يـاد شـده، وضـعيت مـالي شرکت تاسيسات ساختمان تسيس ( سهامي خاص) در تـاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
|
5. 3-به شرح يادداشت توضيحي 3-1، شرکت مطابق با مصوبات مجامع مورخ 26 تير 1376 و 19 آبان 1380 اقدام به فروش کارخانه، دفتر مرکزي، اموال و اثاثه در سنوات گذشته نموده است و کليه فعاليت ها متوقف گرديده است. و در طي سال مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل تامين مالي صورت گرفته عمدتا توسط شرکت شاهد (سهامدار عمده) صورت پذيرفته و شرکت فاقد برنامه اي مدون جهت شروع مجدد فعاليت مي باشد. رويدادهاي فوق نشان مي دهد که ابهامي با اهميت وجود دارد که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
|
6. 4-صورت هاي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 خرداد 1402 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر تعديل نشده"مقبول" اظهار شده است.
|
|
7. 7-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است :
1-7- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره بطور هر 15 روز يکبار.
2-7- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 خرداد 1402 صاحبان سهام در خصوص، ارائه برنامه و اهداف و استراتژي به منظور فعال سازي عمليات اجرائي، پيگيري انجام تکليف مقرر در مجامع سنوات مالي قبل، به نتيجه نرسيده است.
8. 8-با عنايت يادداشت توضيحي 7، با توجه به عدم فعاليت شرکت، دارايي هاي ثابت توسط شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد (سهامدار اصلي) مورد استفاده قرار مي گيرد.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19، به عنـوان کليـه معـاملات مشـمول مـاده 129 اصـلاحيه قـانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
|