اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت خالص ارزش داراييهاي شرکت پترو کام کيش(سهامي خاص)- متوقف از فعاليت در تاريخ 30 اسفند ماه1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 20 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، خالص ارزش داراييهاي شرکت پتروکام کيش (سهامي خاص)- متوقف از فعاليت در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و نتايج عمليات آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور را بر اساس مباني و ارزيابي هاي هيات مديره شرکت، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق رهنمودهاي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکتهاي در حال تصفيه و استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2 صورتهاي مالي تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت شرکت، صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري براساس فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه ، داراييها و بدهيهاي شرکت براساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف عايد و يا پرداخت شود اندازه گيري مي شود. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورتهاي مالي فوق خواهد بود زيرا ارزيابي هاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوند و تفاوتهاي حاصل مي تواند بااهميت باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 خردادماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه برابر بامبلغ 16.329 ميليون ريال و بالغ بر 5 برابر سرمايه گرديده است.در اين رابطه توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. همچنينتکاليف مجمع عمومي صاحبان محترم سهام درخصوص کاهش سرمايه و سير مراحل قانوني مربوط به افزايش سرمايه و نيز انجام اقدامات لازم جهت رعايت کامل مفاد قانون تجارت و اجراي کامل مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشويي ،صورت نپذيرفته است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي استقرار کامل واحد مبارزه با پولشويي ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.