اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سابين تجارت آريا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره شرکت است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي مستقل از شرکت سابين تجارت آريا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سابين تجارت آريا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. دارايي هاي نامشهود موضوع يادداشت توضيحي 11 شامل مبلغ 432ر69 ميليون ريال بهاي تمام شده مخارج نرم افزارهاي در جريان تکميل بوده که عمدتا توسط کارشناسان شرکت طراحي، توليد يا در جريان توليد بوده که پيش بيني شده در سال هاي آتي موجب کسب درآمد براي شرکت گردد. قابليت بازيافت دارايي هاي ياد شده منوط به تحقق پيش بيني انجام شده و کسب درآمد در سال هاي آتي بر اساس گزارش توجيهي انجام شده در ارتباط با طرح هاي سرمايه گذاري شرکت مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد مواد 114و115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، رعايت نشده است.
7. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 فروردين ماه 1402 صاحبان محترم سهام در خصوص مواردي که مجددا در بند 3 اين گزارش و همچنين برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر در نيمه دوم بهمن ماه سال 1402، منجر به نتيجه نگرديده است.
8. زيان انباشته شرکت، در تاريخ صورت وضعيت مالي به مراتب بيش از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و به نظر اين موسسه معاملات مزبور طبق روابط خاص في مابين گروه انجام شده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. با عنايت به فزوني بهاي تمام شده خدمات ناشي از تراکنش اجاره و خدمات دستگاه هاي کارتخوان و فروش کارت هديه خام به درآمدهاي کسب شده (موضوع يادداشت توضيحي 2-5) و عدم تناسب آنها با يکديگر، توجه مجمع عمومي صاحبان محترم سهام را به اتخاذ راهکارهاي مناسب در جهت گسترش فعاليتها و سودآوري عمليات شرکت جلب مي نمايد.
12. در راستاي اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و يين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي مصوب ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن توجه به عدم استقرار برخي سامانه هاي مقرر توسط مراجع ذيربط و در نتيجه عدم امکان کنترل اجراي برخي مفاد مربوطه و همچنين به استثناي مفاد ماده 37 (تعيين مسئول مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي)، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد ننموده است.