اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي مقدمه 1 )صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتها‌ي مالي 2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 )مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهار نظر 4) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام ) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي ، حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5) همانطور که در يادداشت 1-1 صورت هاي مالي منعکس است، به علت طولاني شدن فرايند عرضه سهام شرکت در بازار دوم فرابورس، انتقال نماد شرکت از تابلوي الف بازار پايه به بازار دوم بورس، ميسر نگرديده، لذا واحد مورد رسيدگي از بازار دوم فرابورس خارج و هم اکنون مشمول مقررات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.
6. 6) همانطور که در يادداشت 1-13 صورت هاي مالي منعکس است، به موجب بند يکم، ششصد و پنجاه و دومين صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 01/04/1399مقرر گرديده به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار معادل 30 درصد وجه نقد ناشي از درآمد کارمزد تسويه معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به صورت روزانه به حساب صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه واريز گردد. هرگونه درخواست ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق توسط شرکت مي بايست با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

7. ساير بندهاي توضيحي 7) صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري، مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 6 خرداد ماه 1399آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر"مقبول" اظهارشده است .

8. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 8) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 8-1) به موجب مندرجات اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار شده است در حاليکه به موجب مفاد ماده 41 اصلاحيه قانون تجارت در شرکتهاي سهامي عامل نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام باشد. 8-2) مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت بخشي از سود سهام پرداختني ظرف مهلت مقرر قانوني (عمدتا به علت توقيف سهم صاحبان سهام و ابهامات حقوقي) .
9. 9) معاملات مندرج در يادداشت 1-32 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه با توجه به روابط خاص في مابين، معاملات مزبور لزوما مطابق با ارزش هاي منصفانه و در روال عادي عمليات تجاري صورت نپذيرفته است.
10. 10) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 11) در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.