اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت پايانه باربري شرق تهران (سهامي خاص) -قبل از مرحله بهره‌برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 19، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌ بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پايانه باربري شرق تهران (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره‌برداري است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. شرکت از سيستم مناسبي در ارتباط با محاسبات بهاي‌تمام شده پروژه در حال احداث (موضوع يادداشت توضيحي 7-2) برخوردار نبوده، لذا مخارج جاري و سرمايه اي براساس معيارهاي اصولي و مناسب تفکيک نشده و عملا مبلغ 53 ميليارد ريال، هزينه‌هاي منظور شده به حساب دارايي در جريان تکميل در سنوات قبل قابليت احتساب به بهاي تمام شده دارايي مزبور را نداشته است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته انجام تعديلاتي در صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري به نظر مي رسد.ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم،تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-7، قرارداد اجاره زمين با اداره اوقاف و امورخيريه شهر ري درتاريخ 01/08/1397 به پايان رسيده و تمديد قرارداد مزبور به علت ادعاي مطرح شده از سوي آن اداره، منجر به حصول نتيجه نگرديده است، لذا موضوع مزبورتوسط وکيل حقوقي شرکت در حال پيگيري مي باشد، با توجه به موارد مزبور،تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع اختلافات يادشده، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت. براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند‌3 بخش مباني اظهارنظرمشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پايانه باربري شرق تهران (سهامي‌خاص) -قبل از مرحله بهره‌برداري به تاريخ 30 آذر ۱۴۰2 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

7. عمليات اجرايي ساخت پايانه باربري در سنوات اخير متوقف گرديده و مقاصد مديريت جهت بهره‌برداري از زمين مذکور به شرح يادداشت توضيحي 4-1 مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق شروع فعاليت منوط به اجراي طرح پس از اخذ مجوزهاي لازم، تمديد اجاره‌نامه با سازمان اوقاف و امور خيريه شهر ري (موضوع بند‌3 اين گزارش) و تمديد پروانه ساختماني خواهد بود مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است: 8-1- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عادي سالانه مورخ 31/01/1402 در ارتباط با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور اتخاذ تصميم در مورد انحلال يا بقاي شرکت (مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت باتوجه به فزوني زيان انباشته نسبت به سرمايه شرکت ) .
9. مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حق الزحمه به مدير عامل اسبق
10. انطباق ساختار و فعاليت هاي شرکت با اهداف موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه (باتوجه به بند 1 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت).
11. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام با توجه به مانده بدهي به ايشان
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-17، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. به دليل ترکيب اعضاي هيأت مديره، امکان رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، ميسر نگرديده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص معاملات في‌مابين اشخاص وابسته و شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم فعاليت شرکت درسال مالي مورد گزارش و نيز به استثناي نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان(مدير عامل) جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.