اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 40 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌کارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. ازآنجاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب‌بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. •نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، ورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است: ماليات عملکرد 4-1- همانگونه که در يادداشت‌ توضيحي 4-30 منعکس است، اقدامات به منظور حل اختلافات با سازمان امور مالياتي با موضوع عدم رفع تعهد ارزي پرونده‌هاي وارداتي بدون ثبت سفارش، در ارتباط با ماليات عملکرد سنوات مالي 1399 و 1400 (توضيح اينکه تاکنون مبلغ 12 ميليون دلار از مجموع 24 ميليون دلار پرونده‌هاي مزبور توسط سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي تأييد و جهت بانک مرکزي ارسال گرديده است) در جريان است. در اين ارتباط مديريت شرکت بدهي بااهميتي مازاد بر مبالغ منعکس در صورت‌هاي مالي، برآورد نمي‌نمايد.
7. اسناد مالکيت دارايي‌ها مالکيت دو قطعه زمين در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و 7 باب ساختمان به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 7-14 و 9-14 تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.

8. مسئوليت «ساير اطلاعات»‌ با هيأت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ‌گونه اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين‌خصوص مورد قابل ذکري وجود ندارد.

9. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 8-1 - مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت به موقع سود سهام مصوب و مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام در اين ارتباط رعايت نگرديده است.
10. انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/09/1401 صاحبان سهام در ارتباط با موارد مطروحه در بندهاي 3، 1-7 و 12 اين گزارش علي‌رغم پيگيري‌هاي بعمل آمده به نتيجه قطعي منجر نشده است.
11. عنايت به آثار محدوديت‌هاي بين‌المللي بر فعاليت‌هاي شرکت، واردات و صادرات کالا از طرق معمول (گشايش اعتبارات اسنادي و انتقال ارز از سيستم‌هاي بانکي) مقدور نبوده و دريافت و پرداخت‌هاي ارزي از طريق صرافي‌ها (با اخذ تضامين چک ريالي و ارزي) و شرکت‌هاي گروه انجام شده است، ليکن با عنايت به ميزان وجوه ارزي نزد ايشان در مقطع صورت وضعيت مالي، اتخاذ تمهيدات لازم از جمله تعديل حجم منابع ارزي در خارج از کشور به منظور اعمال کنترل‌هاي داخلي مطلوب و پيشگيري از خطرات احتمالي مورد تاکيد است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور و ساير معاملات با اشخاص وابسته با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران (مصوب 18/07/1401)، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 9 ميليارد ريال بابت کمک‌هاي عام‌المنفعه براساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/09/1401 پرداخت شده است.
15. اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي انجام شده در ارتباط با مقررات حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته شده در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي به استثناي پرداخت بخشي از سود سهام ظرف مهلت قانوني و نيز مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تدوين و اطلاع‌رساني نظارت بر اجراي ساز و کارهاي جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن، تشکيل کميته انتصابات و مفاد برخي از مواد آيين‌نامه ماده13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، به مورد ديگري برخورد ننموده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين و تکليف شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون صادر نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است.