اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بيمه ملت (سهامي عام) ـ شرکت اصلي ـ شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 59 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت اصلي است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در ارتباط با مانده‌هاي مربوط به مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان، ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها و مطالبات از (بدهي به) بيمه‌گران و بيمه‌گذاران اتکايي به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 21، 22، 24 و 35 صورت‌هاي مالي پيوست، موارد زير قابل ذکر است: 1-4. به‌دليل عدم استقرار سامانه‌هاي مالي و عمليات بيمه‌گري مناسب، اقلام تشکيل‌دهنده مربوط به سرفصل‌ مطالبات از نمايندگان به تفکيک بيمه‌گذاران و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها جمعا به مبلغ 7،003 ميليارد ريال که در قبال آن‌ها مبلغ 554 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور شده، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. همچنين صورت تطبيق‌هاي تهيه شده با تعدادي از شرکت‌هاي بيمه درخصوص مطالبات از (بدهي به) بيمه‌گران و بيمه‌گذاران اتکايي، حاکي از وجود مبلغ 874 ميليارد ريال اقلام باز بدهکار و مبلغ 776 ميليارد ريال اقلام باز بستانکار مي‌باشد، که تا‌کنون تعيين تکليف نشده است. در غياب ساير اسناد و مدارک کافي از قبيل صورت ريز بيمه‌نامه‌ها و مستندات مشخص کننده اقلام باز، اين مؤسسه قادر نبوده از طريق اعمال ساير روشهاي رسيدگي نسبت به مبالغ ياد شده متقاعد گردد و در مورد آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت مدارک مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي ضرورت خواهد يافت، اظهارنظر نمايد. 2-4. مطالبات از بيمه‌گذاران شرکت شامل مبلغ 2،860 ميليارد ريال مانده‌هاي سنواتي است که در قبال آن‌ها مبلغ 1.340 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور شده است. در اين‌خصوص شواهد و مستندات کافي مبني بر چگونگي، زمان‌بندي وصول و مدارک حاکي از قابليت وصول آنها به اين مؤسسه ارائه نشده است. اگرچه احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول حداقل براي بخشي از مطالبات مزبور ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نشده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 43 صورت‌هاي مالي پيوست، براساس مصوبه شماره 58 شوراي عالي بيمه، شرکت‌هاي بيمه موظفند از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز و بيمه‌نامه‌هاي برگشتي به‌ترتيب ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي و ذخيره برگشت حق بيمه در دفاتر منظور نمايند. از اين بابت تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 2.041 ميليارد ريال (تا پايان سال مالي قبل مبلغ 1,543 ميليارد ريال) در حساب‌ها منظور شده است که احتساب ذخاير مذکور مغاير با استانداردهاي حسابداري بوده و ماهيت تعهدي را دارا نمي‌باشند. افزون بر اين شرکت اصلي هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران بابت بيمه‌نامه‌هاي صادره را به روش نقدي شناسايي و در حساب‌ها منظور نموده است. اگرچه اعمال رويه‌هاي حسابداري مذکور طبق مصوبات شوراي عالي بيمه مي‌باشد، ليکن با الزامات استاندارد حسابداري 28 تحت عنوان "فعاليت‌هاي بيمه عمومي" مطابقت ندارد. همچنين الزامات استاندارد‌هاي حسابداري درخصوص حسابداري سهام خزانه، ارائه صورت‌وضعيت مالي مقايسه‌اي به تاريخ 1 فروردين 1398 و افشاي مناسب در خصوص معاملات با اشخاص وابسته رعايت نشده‌ است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4-2 و 5 و همچنين، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4-1، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه ملت (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. بدون تعديل نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، موارد زير ‌به اطلاع مي‌رسد: 1-7. وضعيت زمين خريداري شده از سازمان منطقه آزاد کيش و همچنين دو قطعه زمين خريداري شده از اداره کل مسکن و شهرسازي استان تهران و زمين معوض آن در يادداشت‌هاي توضيحي 28 و 33 صورت‌هاي مالي پيوست افشا شده است. توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به اقدامات شرکت اصلي جهت تعيين تکليف نهايي و امکان فسخ قرارداد زمين واقع در منطقه آزاد کيش در صورت عدم اجراي تعهدات قراردادي و وضعيت انتقال قطعي مالکيت زمين معوض مربوط به دو قطعه زمين اشاره شده جلب مي‌نمايد. افزون بر اين همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-30 صورت‌هاي مالي پيوست افشا گرديده، شرکت در حال انجام مراحل اداري جهت اخذ سند مالکيت ساختمان‌هاي بلوار آسيا و شهر آفتاب کيش مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. 2-7.همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-21 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، طلب از شرکت ملي نفتکش ايران جمعا به‌ مبلغ 3،260 ميليارد ريال بابت بيمه‌نامه‌هاي صادره سال جاري و سالهاي قبل مي‌باشد که مبلغ 2،714 ميليارد ريال سررسيد شده است. با توجه به خسارت‌هاي واقع شده بابت بيمه‌نامه‌هاي مزبور، اقدامات لازم بابت تهاتر و تعيين تکليف حساب‌هاي في‌مابين در جريان است. 3-7. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار ناشي از بدهي‌هاي احتمالي افشاء شده در يادداشت‌ توضيحي 54 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌ويژه وضعيت پرونده‌هاي حقوقي مربوط به بانک صادرات ايران و شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و ماليات و عوارض بر ارزش ‌افزوده جلب مي‌نمايد.

8. صورت‌هاي مالي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي گذشته توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و مؤسسه مزبور در گزارش مورخ 6 شهريور 1399 خود نسبت به صورت‌هاي مالي مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه نموده است.
9. گزارش حسابرس مستقل درخصوص توانگري مالي شرکت اصلي جهت سال مالي مورد گزارش که در يادداشت توضيحي 53-1 صورت‌هاي مالي افشا شده است، متعاقبا پس از دريافت صورت مالي توانگري به‌طور جداگانه صادر خواهد شد.
10. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران گروه و شرکت اصلي توسط سه عضو از اعضاي هيئت‌مديره امضا و در اختيار اين مؤسسه قرار گرفته است.

11. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود به مطالب مندرج در بند 4-2 اين گزارش جلب مي‌نمايد.
12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 1-12.مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه شرکت در خصوص تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل به تعداد 5 عضو. 2-12. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه درخصوص توديع سهام وثيقه مديران. 3-12. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال صورتجلسه هيئت‌مديره به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 4-12. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 16 شهريور 1399 صاحبان سهام "مجمع"، درخصوص بندهاي 7-1 و 7-2 اين گزارش و ارائه گزارش از وضعيت ماليات‌ها، پرونده‌هاي حقوقي، وضعيت ارزي، نحوه نقل و انتقال اسناد مالکيت، قرارداد با مؤسسه مهر اقتصاد، شعبه افغانستان به سهامداران عمده، وصول مطالبات از شرکت خدمات هوايي آسمان و در صورت عدم حصول نتيجه انجام اقدامات حقوقي در اين‌خصوص و رعايت قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت شرکت تاکنون به نتيجه نرسيده است. 5-12. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه‌ قانون تجارت درخصوص تساوي حقوق صاحبان سهام در زمان پرداخت سود سهام و همچنين پرداخت سود سهام به آنان ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع. 6-12. مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 درخصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيئت‌مديره شرکت در هيئت‌مديره شرکت و شرکتهاي ديگري که بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي است. 7-12. مفاد ماده 42 اساسنامه درخصوص انتصاب يک نفر به عنوان قائم مقام مديرعامل. 8-12. مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص محدوديت تصدي مشاغل اجرايي اعضاي هيئت‌مديره در کميته‌هاي شرکت.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 56 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، پس از انجام معاملات، رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") درخصوص موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 1-15. مفاد بندهاي 3 الي 5 ،10 و تبصره 5 ماده 7، مواد 9، 10، 12 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص افشاء اطلاعات و صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي تفسيري دوره‌اي، اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌‌ها، تاخير در افشاي صورت‌هاي مالي شرکت گروه انرژي مهستان، افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 16 شهريور 1399، افشاء نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع مزبور حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاء فوري تعديلات سنواتي، تخصيص زمين جايگزين براي زمين‌هاي همت و ستاري، خريد ساختمان مرکزي، رأي دادگاه مبني بر مالکيت شرکت بيمه ملت نسبت به زمين هليجرد کرج، رأي دادگاه ملک شهيد رجايي مبني بر تغيير کاربري و معاملات با اشخاص وابسته. 2-15. مفاد مواد 5 و 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و پرداخت کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت قبل از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه. 3-15. مفاد بند 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها، معادل حداقل 20 درصد براساس آخرين صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده. 4-15.مفاد ابلاغيه شماره 018/440/ب/96 مورخ 21 فروردين 1396 سازمان درخصوص ارسال نسخه تصويربرداري از مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 16 شهريور 1399 به سازمان.
16. مفاد مواد 3 تا 5، 10، 11، 13، 16، 19، 21 تا 24، 28، 30، 31 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتا درخصوص عضويت همزمان هيئت‌مديره در بيش از 3 شرکت و عدم ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات، وظايف و اقدامات محول شده به شرکت و هيئت‌مديره شرکت از‌جمله تدوين منشور هيئت‌مديره و منشور دبيرخانه هيئت‌مديره، تعيين دبير هيئت‌مديره، ممنوعيت مالکيت سهام شرکت اصلي توسط گروه انرژي مهستان (شرکت فرعي) و افشاي اطلاعات اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت.
17. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس مفاد چک‌ليست مزبور، تشکيل کميته حسابرسي و تعيين مدير حسابرسي داخلي مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، تدوين دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپيوترها، مستندسازي ساختار کنترل داخلي و انجام آزمون‌هاي کنترلي و آزمون‌هاي محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده و استقرار نظام کنترلي مناسب در چرخه سرمايه‌گذاري‌ها، صدورکارت‌هاي اعتباري و ارتقاي نرم‌افزاري مالي و بيمه‌گري شرکت ضروري است.
18. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در آيين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي عالي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش، طي گزارش جداگانه اي به بيمه مرکزي اعلام خواهد گرديد.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص، به‌استثناي اخذ تأييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي، تدوين برنامه آموزشي مستمر کارکنان و نمايندگان در مورد چگونگي شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي، تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پايش ماهانه اجراي آن، تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء جهت کشف عمليات بيمه اي مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان و اطمينان از حسن اجراي آن، اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.