اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت مرغ مادر ديزباد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مرغ مادر ديزباد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. 5- پوشش بيمه اي داراييهاي زيستي مولد و غيرمولد : همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 1-3-24 و 1-25 صورتهاي مالي افشا شده، داراييهاي زيستي مولد و غيرمولد از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشند. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
6. 6-2- مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر وجود حداقل 5 عضو هيات مديره در شرکت سهامي عام. 6-3- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام حداکثر 4 ماه پس از انقضاي سال مالي .
6. 6-4- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/04/05 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي، 3 ، 1-6 الي 3-6 ، 10 و 12 اين گزارش و استفاده بهينه از ظرفيت فارم ها و کارخانه هاي جوجه کشي به نتيجه نرسيده است.
6. 6-5- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-41 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري ميسر نبوده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي فعاليت شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. 7- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مرغ مادر ديزباد (سهامي عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8- مباني تعيين سهم طرفين مشارکت در توليد، پرورش و فروش جوجه يکروزه مادر وگوشتي، تعيين ارزش واگذاري حق امتياز تناظر (مجوز تخصيص داده شده توسط جهاد کشاورزي به واحد مورد گزارش بابت جوجه ريزي نژاد راس) و تعيين حق الزحمه اشخاص در خصوص پرورش مرغ گوشتي مشخص نمي باشد. همچنين ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به عمليات اجرايي مشارکتها و محاسبات مربوط به بهاي تمام شده محصولات توليدي در قالب فايل هاي اکسل صورت مي پذيرد. ضمنا در برخي از قراردادهاي مشارکت در توليد جوجه هاي يکروزه مادر و گوشتي، فروش جوجه ها توسط طرف مشارکت انجام گرديده که شناسايي درآمد بر اساس مبلغ فروش اعلام شده توسط طرف مشارکت و طي اعلاميه اي صورت پذيرفته است. همچنين در برخي از قراردادهاي منعقده با اشخاص (طرف قرارداد در مشارکت توليد مرغ گوشتي) حق امتياز تناظر به صورت رايگان به آنان واگذار شده است.
9. 9- نسبت به تعيين تکليف پيش پرداخت خريد تجهيزات دانخوري به مبلغ 8 ميليارد ريال از شرکت بولتک بلژيک اقدام مناسبي صورت نپذيرفته و بخشي از تجهيزات دريافتي از شرکت مذکور و نيز 29 رقبه از اراضي هاي شرکت نيز بلااستفاده مي باشد و اسناد مالکيت 5 باب از ساختمانها نيز بنام شرکت منتقل نشده و يک باب از مرغداريهاي شرکت که 3 دانگ سند مالکيت آن بنام شرکت مي باشد در اختيار اشخاص مي باشد. همچنين درصد جوجه آوري گله هاي مادري نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ضمنا فروش بخشي از جوجه هاي يکروزه گوشتي نيز از طريق واسطه ها صورت پذيرفته و نرخ هاي فروش جوجه يکروزه گوشتي که توسط مراجع ذيصلاح قانوني تعيين شده به طور کامل رعايت نشده است.
10. 10- مفاد قوانين سازمان تامين اجتماعي و ماليات¬هاي مستقيم درخصوص کسر سپرده بيمه از اشخاص در قراردادهاي منعقده و کسر و پرداخت ماليات بابت بخشي از حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان، ماليات اجاره و حق الزحمه پرداختي به اشخاص و درج شماره فراگير اشخاص خارجي در صورتحساب هاي فروش و اخذ صورتحساب معتبر در خصوص برخي از خريدها رعايت نشده است.
11. 11- طبق نامه مورخ 1401/12/24 مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار، بدليل عدم عرضه سهام واحد مورد گزارش در مهلت مقرر و به استناد صورتجلسه مورخ 1391/05/16 شوراي عالي بورس، نام شرکت از فهرست شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف گرديده است (يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي)، در اين خصوص موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، تا تاريخ 1401/12/24 به شرح زير مي باشد: 11-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است : - مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت. 11-2- مفاد دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات معاملات اشخاص وابسته در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است: - مفاد مواد 10 و 13 مبني بر مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت. - مفاد مواد 11 و 13 در خصوص افشاي اطلاعات مربوط به انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت حداکثر 48 ساعت پس از انعقاد معامله. 11-3- مفاد دستور¬العمل حاکميت شرکتي، ابلاغي مورخ 1401/07/18 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره(تبصره 2 ماده 3)، وظايف کميته ريسک در خصوص ارائه پيشنهاد راهبردهاي مديريت ريسک به هيات مديره، بررسي وضعيت ريسک هاي شرکت، بررسي اثربخشي سيستم مديريت ريسک شرکت و بررسي عملکرد مديريت ريسک و شناسايي نارسايي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره (تبصره 5 ماده 14)، افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در تارنماي رسمي شرکت (ماده 37)، افشاي اطلاعات لازم در زمينة مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 39) و افشاي گزارش پايداري شرکت (ماده 40)، رعايت نشده است. 11-4- مفاد چک ليست کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص نظارت کميته¬ حسابرسي بر مستندسازي ساختار کنترل¬هاي داخلي و انجام آزمون¬هاي کنترلي (بند 10)، پيگيري و رسيدگي به گزارش حسابرس داخلي و کنترل¬¬هاي داخلي توسط کميته حسابرسي (بند 11)، تنظيم مکانيزم¬هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي (بندهاي 12 و 13)، استفاده از روش¬هاي مدون جهت آموزش مستمر، ارزيابي، پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان (بند 17)، طراحي و اجراي فعاليتهاي مناسب براي کنترل و مديريت ريسک ها توسط مديريت ارشد (بند 29)، شناسايي، اندازه گيري و ارزيابي ريسک هاي مربوط به فن آوري اطلاعات (بند 52)، استفاده از برنامه حسابرسي و کاربرگ حسابرسي براي مستند سازي، طراحي و اجراي آزمونها توسط واحد حسابرسي داخلي (بند 64)، بررسي سيستم کنترل هاي داخلي حداقل به طور سالانه توسط هيات مديره و افشاي نتايج آن در گزارشي تحت عنوان گزارش کنترل هاي داخلي (بند 70)، مستند سازي مباني ارزيابي گزارش کنترل¬هاي داخلي و مستندات مربوطه توسط هيئت مديره (بند71) تدوين رويه هاي مناسب جهت جمع آوري نظرات و طرح¬هاي مديران و تحليل نتيجه عملکرد واقعي آنها (بند 32)، افشاي معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس (بند 39)، رعايت نشده است.
12. 12- مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66 و 67 و تبصره‌هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، نظارت بر نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي بابت فروش محصولات از طريق اشخاص واسط داخلي، رعايت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري و اخذ مجوزهاي لازم، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي کافي، جامع و کارآمد جهت اجراي مفاد آيين نامه با توجه به ساختار سازماني، نوع فعاليت و پيچيدگي هاي مترتب بر فعاليتها و همچنين خطرهاي مربوطه، ايجاد امکانات، اختيارات و منابع انساني جهت اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي متناسب با گستردگي تشکيلات شرکت، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و شناسايي سامانه اي معاملات مشکوک توسط واحد مبارزه با پولشويي، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب، طبقه‌بندي و تعيين سطح فعاليت ارباب رجوع مطابق با آيين‌نامه¬ها و با همکاري دستگاه متولي نظارت، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات، نگهداري اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت سامانه اي در پروفايل مشتريان، احراز هويت و اخذ مدارک هويتي اشخاص خارجي و ارائه خدمات به اشخاص مذکور با رعايت ضوابط اجرايي قانون مذکور و نيازسنجي، طراحي و اجرا نمودن برنامه¬هاي مستمر آموزشي و توانمندسازي کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، مفاد مواد 14 ، 15 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 49 55 ، 60 ، 61 و 145 ، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.