اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، گردش خالص دارايي ها و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است. در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق هاي سرمايه گذاري، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي، گردش خالص دارايي ها و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت‏ توضيحي 2-9 ، ساختمان موضوع سرمايه گذاري به بهاي تمام شده 400 ميليارد ريال، داراي مبلغ 385 ميليارد ريال پوشش بيمه‌اي است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميد نامه صندوق و همچنين اطلاعيه ها و بخشنامه هاي مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير است: الف-مفاد بندهاي 14 و15 ماده 26 اساسنامه به ترتيب در خصوص تصويب سياست‌هاي کلي در مورد نرخ‌هاي اجاره بهاي سالانه املاک و مستغلات تحت تملک صندوق در ابتداي هر سال مالي و تصويب بودجه بهره برداري عملياتي سالانه املاک و مستغلات. ب-مفاد ماده 52 اساسنامه در خصوص تشريفات تهيه و تاييد صورت وضعيت‌هاي بهره برداري عملياتي از املاک و مستغلات . ج-مفاد ماده 54 اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده. د- الزامات مقرر در اميدنامه بابت گزارش ارزيابي هيئت کارشناسي در خصوص استفاده از دو رويکرد ارزش منصفانه مقايسه اي و ارزش جايگزيني مستهلک شده و افشاي مفروضات هر کدام از دو رويکرد ارزش گذاري در ارزيابي املاک مورد بهره برداري صندوق.
7. محاسبات ارزش خالص هر واحد سرمايه گذاري به بهاي تمام شده و به ارزش روز در پايان سال مالي مورد گزارش(مندرج در يادداشت توضيحي 23) مورد رسيدگي قرار گرفته است. با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 6-د در خصوص ارزيابي املاک، اين موسسه به مورد حائز اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
8. اصول و رويه هاي کنترل هاي داخلي صندوق جهت اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و اميد نامه، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط، نظر اين موسسه به مواردي دال بر عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل‌هاي داخلي، جلب نشده است.
9. گزارش مدير صندوق، درباره وضعيت و عملکرد صندوق در سال مالي مورد گزارش، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.