اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروهي به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. 5- ابهام نسبت به تعهدات آتي : 5-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-1-39 صورت هاي مالي، تسهيلات ارزي شرکت اصلي، دريافتي از صندوق ذخيره ارزي از طريق بانک ملت شعبه استقلال، به مبلغ 201 ميليارد ريال (020ر337ر6 يورو) در چارچوب مقررات ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وآيين نامه اجرايي آن بوده که در سال 1396 به وام ريالي به سررسيد خرداد سال 1398، تبديل و در تاريخ مذکور مبلغ 44 ميليارد ريال به بانک ملت پرداخت گرديده که بانک مبلغ مزبور را به عنوان علي الحساب تلقي کرده و تعيين نهايي را منوط به تاييد محاسبات توسط حسابرسان اعزامي وفق آيين نامه قانون رفع موانع توليد نموده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
6. 6- ابهام نسبت به بدهي احتمالي : 6-1- به شرح يادداشت توضيحي2-1-39 صورت هاي مالي، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مبلغ 567 ميليارد ريال بابت مصرف نفت کوره مازاد سال 1401 شرکت فرعي مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت فرعي نهاوند قرار گرفته و شرکت و انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان خواستار محاسبه مجدد و لحاظ نمودن جرايم مازاد مصرف پس از بازنگري استاندارد و بهينه سازي مصرف شده اند. تعيين آثار احتمالي بدهي مذکور و بدهي سال مورد گزارش گروه منوط به بررسي و اظهار نظر مسئولين شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 8-1- ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده جهت ثبت، به مرجع ثبت شرکتها.
8. 8-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/02/25 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 12، 14 و 15 اين گزارش و پيگيري هاي لازم جهت وصول مطالبات راکد و سنواتي به نتيجه نرسيده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح در موارد زير رعايت نشده است: 11-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجامع و افشا نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 11-2- مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انطباق اساسنامه ناشر با آخرين اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان. 11-3- دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير: - مفاد ماده 8 در خصوص ارائه گزارش واحد حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي به هيئت مديره در دوره هاي سه ماهه و بررسي آن توسط هيئت مديره و همچنين برقراري ساز و کارهاي لازم جهت ارزيابي عملکرد واحد حسابرسي داخلي شرکت توسط هيئت مديره. - مفاد ماده 31 مبني بر پرداخت سود سهام سهامداران عمده و کنترلي پس از پرداخت سود ساير سهامداران در خصوص بخشي از سود سهام پرداختني به سهامداران عمده.
12. 12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده، به استثناي تدوين رويه هاي مناسب جهت جمع آوري و استفاده از نظرات و طرحهاي مديران و تحليل نتيجه عملکرد واقعي آنها (رديف32)، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد، برخورد نشده است.
14. 14- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت قوانين و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است .