1. صورت وضعيت مالي شرکت راهبر ترابر انرژي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئتمديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اينرو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي3-3-2 و 1-4، درآمد ارزي فروش محصولات صادراتي ، بر مبناي نرخ تسعير در زمان انتقال کالا به خريدار محاسبه نگرديده است (برمبناي نرخ تسعير ارز در زمان خريد محموله ياد شده ، محاسبه و در حساب هاي في مابين با شرکت پالايش نفت اصفهان - سهامدار اصلي، منظور شده است.) بر اساس استاندارد هاي حسابداري ، درآمد فروش هاي ارزي مي بايست بر مبناي نرخ ارز در دسترس در تاريخ تحقق شناسايي گردد. همچنين تا تاريخ اين گزارش شواهدي حاکي از انجام توافق با شرکت مذکور در خصوص چگونگي تسعير و تسويه مانده هاي ارزي في مابين به اين موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب ياد شده ، هرچند تعديل صورت هاي مالي بابت شناسايي درآمد فروش محصولات صادراتي بر اساس نرخ ارز در دسترس در تاريخ انجام معاملات ضروري است ليکن به دليل عدم ارائه توافق نامه في مابين با شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) در خصوص چگونگي تسعير و تسويه معاملات و مانده هاي ارزي ، تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت بر صورت هاي مالي ، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. 4. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-5 ، بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي دوره مالي شامل مبلغ 278 ميليارد ريال هزينه حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان مامور از شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) مي باشد که مدارکي در خصوص ساعات کارکرد کارکنان فوق در واحد هاي مربوطه ، مباني تسهيم و تخصيص هزينه هاي مذکور به دواير ياد شده و تناسب مبالغ تسهيم شده با خدمات انجام شده آن ها در دواير فوق ، به اين موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب ذکر شده ، اگر چه تعديل صورت هاي مالي از بابت موارد ياد شده ضروري است ليکن به دليل فقدان شواهد مورد نياز ، تعيين ميزان تعديلات لازم ، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. 5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-17 ، نتيجه تطبيق مانده دفاتر شرکت با مانده منعکس در صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) حاکي از وجود مغايرت نا مشخص مانده هاي في مابين در پايان دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 253 ميليارد ريال (مانده دفاتر شرکت کمتر است) مي باشد که دلايل و جزئيات بروز مغايرت فوق و چگونگي رفع آن ، به اين موسسه ارائه نشده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق ساير روش هاي حسابرسي ، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد. با توجه به مراتب ذکر شده ، ميزان تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
|
6. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 ، و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مييافت ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.
|
7. توجه استفادهکنندگان صورتهاي مالي را به يادداشت توضيحي 4 ، که در آن شرايط خريد و فروش صادراتي شرکت که با استفاده از کارت بازرگاني شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) صورت گرفته ، نحوه تسويه وجوه و تعهدات ارزي مربوطه با شرکت ياد شده و تعلق حق العمل خريد و عرضه حلال به شرکت و يادداشت توضيحي 4-8 که در آن چگونگي خريد زمين براي شرکت و اقدامات انجام شده جهت تغيير کاربري آن از مزروعي به تجاري صنعتي توصيف گرديده ، جلب مي نمايد. 8. توجه استفاده کنندگان صورت هاي مالي را به مفاد يادداشت هاي توضيحي 2-8 و 4-12-8 در خصوص وضعيت (کسري) پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود در تاريخ صورت وضعيت مالي و در دست تهيه بودن گزارش امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد شرکت ، جلب مي نمايد.
مفاد بندهاي 7 و 8 ، تأثيري بر نتيجهگيري اين مؤسسه نداشته است.
|