اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورتهاي مالي صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده (اطلس) شامل صورت خالص دارائيها به تاريخ 31 فروردين ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با مدير صندوق است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي صندوق، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان حسابرس مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه، اميدنامه صندوق و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صندوق گزارش کند.

4. 4- به نظراين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده (اطلس) در تاريخ 31 فروردين‌ماه 1399 و عملکرد مالي و گردش خالص داراييهاي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشت 1-7 صورتهاي مالي عنوان گرديده است به رغم مکاتبات به عمل آمده، سود سهام مصوب مجامع شرکتهاي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و معدني و صنعتي گل گهر، سرمايه‌گذاري پارس توشه و شرکت فولاد اميرکبير کاشان و گروه صنايع کاغذ پارس پس از گذشت 8 ماه از تاريخ مجمع شرکتهاي مذکور، تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است.
6. 6- محاسبات خالص ارزش روز داراييها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري براساس اساسنامه به صورت نمونه‌اي مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته که اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.
7. 7- اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي "مدير" و "متولي" و "صندوق" در اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و "کفايت اين اصول و رويه‌ها" و همچنين روشهاي مربوط به ثبت حسابها در طي سال مورد رسيدگي به صورت نمونه‌اي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است که به استثناي موارد ذيل، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي باشد برخورد نکرده است. 1-7- مفاد بند 2-3 اميدنامه در خصوص سقف سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوقهاي سرمايه‌گذاري غير از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان حداقل 70 درصد از کل دارائيهاي صندوق سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي حداکثر 15 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق طي دوره مورد گزارش بطور کامل رعايت نگرديده است. 2-7- مفاد ماده 17 اساسنامه و رويه‌ پذيره‌نويسي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي قابل معامله در خصوص صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري بازارگرداني بعد از تامين وجوه لازم توسط بازارگردان رعايت نگرديده است.
8. 8- گزارش فعاليت مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد صندوق که براساس مفاد بند 3 ماده 46 اساسنامه که جهت ارائه به دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري تهيه شده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.