icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
بانک آينده  
سرمایه ثبت شده:
16,000,000
نماد:
وآيند
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571910
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک آينده

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک آينده (شرکت سهامي عام)، شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت هاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان ، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد گروه و بانک براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشـت هاي توضيحي يک تا 54 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني،موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، و مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مطابق يادداشت هاي توضيحي شماره 2-11 ،2-13 ،14 و 18 صورت هاي مالي مورد گزارش هر چند مجموعا مبلغ 24،026 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (شامل ذخيره عمومي و اختصاصي) در حسابها شناسايي و منعکس گرديده است، ليکن استانداردهاي حسابداري و مفاد دستورالعمل بانک مرکزي درخصوص طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري در برخي موارد از جمله طبقه بندي تسهيلات امهالي، لحاظ نمودن ضعيف ترين شاخص ارزيابي براي طبقه بندي تسهيلات سررسيد گذشته، طبقه بندي مطالبات تبديل شده به تسهيلات مربوط به شرکتهاي گروه و وابسته (با در نظر گرفتن اصل و فرع و اخذ وثايق ارزشمند) و مطالبات مرتبط با نهادهاي اعتباري ادغامي، رعايت نگرديده است. با توجه به موارد فوق الذکر هرچند انجام تعديلاتي از اين بابت ضروري است ، ليکن به دليل عدم دسترسي به ارزش روز وثايق تسهيلات اعطايي، چگونگي اعتبار سنجي تسهيلات اعطايي و ساير اطلاعات مورد نياز ، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. صورت هاي مالي سال مالي مورد گزارش براساس نمونه صورت هاي مالي ابلاغي بانک مرکزي تهيه و ارائه گرديده است. در اين خصوص ارائه صورت عملکرد سپرده سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام بعنوان صورت هاي مالي اساسي و ارائه برخي يادداشت هاي توضيحي در استانداردهاي حسابداري پيش بيني نشده، همچنين نحوه طبقه بندي صورت جريان وجوه نقد ارائه شده و عدم ارائه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان ، عدم ارائه اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص وابسته و افشاي آن در صورت هاي مالي، بطور مناسب و در انطباق کامل با استانداردهاي حسابداري نمي باشد.
6. در رعايت استانداردهاي حسابداري اطلاعات مخارج اوليه لازم براي تکميل پروژه شرکت فرعي، ارائه جدول زمانبندي اجراي پروژه، ارائه جدول مقايسه اي عملکرد پروژه با برآوردهاي اوليه، توجيه انحرافات و مستندات لازم درخصوص اثبات مبلغ سرمايه اي بودن بخشي از هزينه هاي مالي شرکت فرعي ارائه و افشا نگرديده است. و همچنين تعديلات تلفيقي فيمابين شرکتهاي گروه، به طور کامل در صورتهاي مالي اعمال نگرديده است.
7. با عنايت به يادداشت توضيحي شماره 22 صورت هاي مالي، به موجب برگ هاي تشخيص صادره، از بابت ماليات عملکرد سنوات 1392 و 1393 جمعا مبلغ 11،203 ميليارد ريال ماليات از بانک مطالبه گرديده است که به دليل اعتراض بانک نسبت به ماليات تعيين شده، ذخيره اي از اين بابت در حسابها اعمال نگرديده و پرونده در مراجع مالياتي در دست رسيدگي مي باشد که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش به بانک ابلاغ نشده است. مضافا تعيين ماليات عملکرد سال مالي 1396 منوط به رسيدگي سازمان امور مالياتي مي باشد. با توجه به مراتب مزبور احتساب کسري ذخيره ماليات از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين ذخيره مورد لزوم براي سنوات مالي مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مالياتي مي باشد، بنابراين تعيين دقيق آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک آينده (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

9. اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 49 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک ها ارائه شده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند تأکيد بر مطلب خاص مشروط نشده است.

10. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 بانک، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 تير 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. 11 - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک مورد گزارش به شرح زير مي¬باشد: 11-1- صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31 تير 1396 درخصوص تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 تا تاريخ اين گزارش در روزنامه رسمي آگهي نگرديده است. (مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت). 11-2- مفاد مواد 57 ، 81 و 116 اساسنامه به ترتيب درخصوص سمت اجرايي اعضاي هيئت مديره، تشکيل هيئت عامل و کمتر بودن نسبت کفايت سرمايه از حد مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. 11-3- مفاد ماده 72 اساسنامه درخصوص تشکيل اولين جلسه هيئت مديره ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي که هيئت مديره را انتخاب کرده است، جهت تعيين سمت اعضاي هيئت مديره. 11-4- مفاد ماده 89 اساسنامه در خصوص معتبر بودن کليه اوراق و اسناد بهادار مالي، قراردادها و ... با امضاي مشترک مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت مديره يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره و اعلام اسامي صاحبان امضاي مجاز به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمي. 11-5- اسناد مالکيت اموال تمليکي و برخي اموال انتقالي از نهادهاي ادغام شده تا تاريخ اين گزارش به نام بانک آينده منتقل نگرديده است. 11-6- نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را در زمان تصميم گيري در خصوص تقسيم سود سهام ، به آثار مالي موارد مندرج در بندهاي اين گزارش جلب مي نمايد. 11-7- تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 31 تير 1396 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بند هاي 4 الي 7 ، 5-11، 13 ، 14 و 15 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-51 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرارگـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده درخصوص کسب مجـوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي ‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور درچارچوب روابط في مابين صورت پذيرفته است. معهذا تصويب نهايي آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. حق عضويت سالانه صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس مفاد اصلاحيه آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها (موضوع بخشنامه شماره 96/68469 مورخ 7 خرداد 1396 درخصوص تصويب نامه شماره 22196/ت 53725 ه مورخ 30 ارديبهشت 1396 هيئت محترم وزيران) به استثناي عدم شناسايي ذخيره حق عضويت سال 1396، به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت بخشنامه هاي فوق باشد برخورد نشده است.
15. 15- موارد عدم انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي باشد: 15-1- عدم رعايت مفاد مواد 10 و 12 آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 16 آبان 1392 درخصوص تدوين دستورالعملي که هر گونه روابط جديد بين اشخاص را در جهت شناسايي ذينفع واحد پايش نمايد و همچنين مفاد مواد 6 و 7 دستورالعمل مذکور در خصوص هر ذينفع واحد و حداکثر مجموع تسهيلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباري به ترتيب 20 برابر و 8 برابر سرمايه پايه مؤسسه اعتباري. 15-2- عدم رعايت کامل مفاد بخشنامه شماره 92/260140 مورخ 4 آذر 1392 درخصوص ممنوعيت پرداخت تسهيلات به شرکت هاي سرمايه گذاري. 15-3- در برخي موارد مفاد بخشنامه شماره 95/116595 مورخ 14 تير 1395 و بخشنامه شماره 96/173793 مورخ 4 شهريور 1396 درخصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي رعايت نگرديده است. 15-4- مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در خصوص حد فردي به ميزان 3 درصد سرمايه پايه و حد جمعي 40 درصد سرمايه پايه رعايت نگرديده است. 15-5- عدم رعايت مفاد دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري درخصوص ارزيابي کيفي (شاخص هاي مالي و صنعت يا رشته فعاليت) مشتريان جهت برآورد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول. 15-6- مفاد ماده 7 و 8 دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار مصوب 1 خرداد 1396، به ترتيب درخصوص مجموع سرمايه گذاري هاي مؤسسه اعتباري بيشتر از 20 درصد سرمايه پايه و سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در هر شخص حقوقي حداکثر 5 درصد سرمايه پايه، همچنين مفاد بند 5-3 بخشنامه شماره مب / 183 مورخ 26 فروردين 1386 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مجموع سرمايه گذاري هاي با واسطه و بي واسطه بانک در سهام شرکت ها با هدف کسب سود بيشتر از 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه پذير و مفاد بند 6-3 ماده 3 بخشنامه مذکور در خصوص حداکثر سرمايه گذاري در سهام هر يک از اشخاص حقوقي موضوع بند 2-6-2 بخشنامه فوق الذکر رعايت نگرديده است. 15-7- مفاد بخشنامه شماره 3697 مورخ 25 شهريور 1374 در خصوص اعطاي تسهيلات جديد به منظور تسويه تسهيلات قبلي در برخي موارد. 15-8- مفاد بخشنامه شماره 91/77969 مورخ 28 خرداد ماه1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص رعايت مفاد ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين تبصره 3 ماده 17 سياستهاي نظارتي نظام بانکي کشور درخصوص اعتبارسنجي و اخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده در برخي موارد رعايت نگرديده است.
16. 16- موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد: 16-1- ارسال صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده بانک و تلفيقي گروه و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1395 با تأخير بوده است. 16-2- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 درخصوص ارسال صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام واظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. 16-3- عدم ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده بانک براي سال 1396 و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده تلفيقي براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور 1396 و همچنين گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1396 به سازمان بورس ارائه نشده است. 16-4- مفاد مواد 9 و 13 درخصوص افشاي فوري اطلاعات در برخي موارد مهم. 16-5- مفاد ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکت ها. 16-6- صورت هاي مالي بانک و تلفيقي گروه در برخي موارد (از جمله افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته) مطابق با نمونه ابلاغي سازمان تهيه نگرديده است. 16-7- مفاد ابلاغيه شماره 021/440/ب/96 مورخ 24 تير 1396 درخصوص ارائه صورت هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده.
17. در رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس به استثناي عدم وجود واحد حسابرسي داخلي و عدم ارائه گزارش هيئت مديره درخصوص سيستم کنترل هاي داخلي به سازمان بورس، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نگرديده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه، به استثناي شناسايي اوليه و کامل مشتريان و به روز رساني اطلاعات مشتريان، تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

14مرداد1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Ahmad Zafar Parandeh [Sign] 1397/05/20 14:00:37
شريک موسسه سامان پندار Hamid Hosseinian [Sign]8002431397/05/20 14:20:09
مدير موسسه سامان پندار Gholamreza Shajari [Sign]8614651397/05/20 14:23:13