اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت فرآورش بندر امام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسـفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشـتهاي توضيحي يک تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي و اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت فرآورش بندر امام (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-طبق يادداشت توضيحي شماره 9 صورتهاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1394 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 41,422 ميليون ريال صادر و به شرکت ابلاغ شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و از اين بابت مبلغ 32,255 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است . مضافا بر اينکه ماليات عملکرد سال 1395 نيز قطعي نمي باشد. اظهارنظر در اين خصوص منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
6. 6-مطابق يادداشت توضيحي شماره 3-19 صورتهاي مالي ، عملکرد شرکت از ابتداي سال 1386 لغايت پايان سال 1391 توسط سازمان تأمين اجتماعي حسابرسي بيمه شده است، که منجر به صدور برگ مطالبه به مبلغ 116 ميليارد ريال گرديده و شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است ، مضافا اينکه عملکرد شرکت از ابتداي سال 1392 تا پايان سال مورد گزارش نيز توسط سازمان تأمين اجتماعي رسيدگي نشده است. با عنايت به اخذ مفاصا حساب و وجود سپرده هاي بيمه مکسوره از پيمانکاران جهت اخذ مفاصا حساب بيمه و ساير مستندات ارائه شده توسط شرکت به سازمان تأمين اجتماعي، اظهار نظر در اين خصوص منوط به اظهار نظر نهايي سازمان تأمين اجتماعي و اقدامات شرکت در اين خصوص مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند هاي تأکيد بر مطلب خاص مشروط نگرديده است.

7. 7-مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 20 اساسنامه درخصوص مهلت ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيأت مديره توسط هيأت مديره شرکت به مجمع عمومي عادي ساليانه رعايت نشده است.
8. 8-طبق يادداشت توضيحي شماره 21 و تأييديه مديران ارائه شده توسط شرکت، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. همچنين معاملات منعکس در ياداشت توضيحي شماره 1-21 بعنوان کليه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته مي باشد که عمدتا بر اساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته است و تأييد آن در صلاحيت مجمع محترم عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد
9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.