1. صورتهاي مالي شرکت تجارت و اسکان احياء سپاهان (سهامي خاص) شامل صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ مزبور و صورتهاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-13، قرارداد منعقده با آقاي سيد جلال مرعشي شوشتري با موضوع مشارکت در ساخت مجتمع آپارتماني ولنجک ميباشد، که طبق مفاد بند 7-5 آن قرارداد، شرکت ميبايست به ازاي هر روز تأخير از تاريخ خاتمه قرارداد (16/07/1396)، جريمهاي معادل 70 ميليون ريال (جمعا مبلغ 62.510 ميليون ريال تا پاپان سال مالي مورد گزارش) به ايشان پرداخت نمايد. شايان ذکر است شرکت با استناد به افزايش متراژ صورت گرفته و تغيير نقشه اوليه پروژه نسبت به قرارداد منعقده که موجب اخذ مجدد مجوز ساخت و در نتيجه تأخير در اجراي پروژه شده و همچنين افزايش متراژ مزبور منافعي را براي طرف مقابل داشته است، ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. باتوجه به موارد فوق و عدم وجود توافق مکتوب با طرف قرارداد، امکان اظهارنظر نسبت به جرايم احتمالي فوقالذکر براي اين موسسه مقدور نميباشد.
|
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 اين گزارش، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت و اسکان احياء سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 ارديبهشت ماه 1398 صاحبان سهام در مورد بند 4 اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري، صورت پذيرفته است. مضافا معاملات ياد شده براساس روابط تجاري خاص فيمابين صورت گرفته است. 8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامهها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است .
|