اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت شهر صنعتي پارسين نور (سهامي خاص) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت شهر صنعتي پارسين نور (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه ارسالي براي بانک تجارت با مانده 68 ميليون ريال واصل نشده و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (2) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت شهر صنعتي پارسين نور (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

6. همانطور که از صورتهاي مالي مشهود است، شرکت در سال مورد گزارش و سنوات اخير ساختار مالي مناسبي نداشته و فاقد درآمدهاي پايدار توأم با سودآوري بوده به نحوي که طي سال جاري نتيجه فعاليت شرکت به حدود 685 ميليون ريال زيان بالغ گرديده و مانده زيان انباشته به حدود 1,374 ميليون ريال رسيده و بدهي¬هاي جاري شرکت مبلغ 1,360 ميليون ريال بيشتر از دارايي¬هاي آن شده است. موارد مزبور نشان دهنده ابهامي با اهميت است که مي¬تواند نسبت به تداوم فعاليت شرکت ترديدي عمده ايجاد کند. برنامه¬هاي مديريت که جهت برون رفت از شرايط توصيف شده مي¬باشد، در يادداشت توضيحي 4-1 مندرج است. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

7. صورت هاي مالي شرکت از سنوات قبل تا پايان سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400، توسط حسابرس ديگري حسابرسي نشده است و رسيدگي¬هاي اين مؤسسه محدود به رسيدگي برخي اقلام انتقالي از سنوات قبل مي¬باشد.

8. 8-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8-مفاد ماده 27 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور گواهينامه موقت سهام با نام. 2-8-مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص نگهداري و ثبت نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام. 3-8-مفاد مواد 138 و 89 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي جهت رسيدگي و تصويب حسابهاي سنوات قبل. 4-8-مفاد مواد 115 و 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 5-8-مفاد مواد 124 و 128 و 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت مفاد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 3/8/1402 و صورتجلسه هيأت مديره مورخ 6/8/1402 درخصوص معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و تعيين سمت ايشان و انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و حق¬الزحمه ايشان. 6-8-مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تنظيم صورتجلسات هيأت مديره طي سال.
8. 7-8-با توجه به فزوني زيان انباشته به بيش از نصف سرمايه ثبت شده، مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تشکيل جلسه مجمع عمومي فوق¬العاده و تصميم¬گيري درخصوص انحلال يا بقاء شرکت.
8. 8-8-مفاد ماده 6 اساسنامه و بند 7 ماده 8 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت تعهدات صاحبان سهام ظرف 5 سال و همچنين عدم رعايت مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقليل سرمايه تا ميزان سرمايه پرداخت شده.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-18، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق بدون کسب مجوز از هيأت مديره و در چارچوب روابط فيمابين در شرکتهاي همگروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
10. 10-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12) تا (14)، (36)، (37)، (49)، (55) و (145) آئين نامه اجرايي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.