اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت پترو صنعت اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 20 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، براساس پاسخ تائيديه‌ مستقل دريافتي از بانک تجارت و همچنين ساير مستندات ارائه شده توسط بانک سرمايه ، مانده بدهي شرکت و شرکت‌ پترو صنعت صفه (شرکت فرعي) به‌عنوان ذينفع تسهيلات دريافتي و يا ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط گروه ريخته‌گران جمعا ‌ مبالغ 7،788 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1،830 ميليارد ريال اصل و مبلغ 5،948 ميليارد ريال جرائم) اعلام شده و تاکنون تضامين و توقيف‌هاي صورت گرفته از اين بابت از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت در شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي و وجوه نقد مسدود شده به‌شرح يادداشت‌هاي 11 و 12 صورت‌هاي مالي پيوست، آزاد نگرديده است. اين در حالي است که، آقاي بهروز ريخته‌گران طبق دادنامه‌هاي صادره علاوه بر اتهام "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور" به رد مال به ‌ميزان 8،597 ميليارد ريال و مبلغ 26/9 ميليون يورو و همچنين به "سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت پتروشيمي اصفهان" محکوم گرديده است. افزون بر اين، واحد حقوقي و وکلاي شرکت با استناد به آراء صادره اظهار داشته‌اند " با توجه به اينکه آراء مذکور علاوه بر آثار حقوقي مستقيم، آثار وضعي ديگري را به دنبال دارد، حقوق بانک‌ها به رد مال به‌شرح دادنامه‌ها منحصر و محدود مي‌شود و اگر خسارت مازادي متصور باشد، بايد از آقاي ريخته‌گران (و نه شرکت) مطالبه گردد. با اين وجود، اتخاذ تصميم درخصوص اثر وضعي آراء قطعي، با محاکم قضايي خواهد بود". مديريت شرکت در پايان سال مالي 1399، بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسي وکلاي شرکت اقدام به انجام تعديلات مورد لزوم در دفاتر شرکت نموده است. لازم به ذکر است، اين مؤسسه اقدام به ارسال تائيديه‌هاي مستقل خاص عمدتا درخصوص ارائه نسخه‌اي از قراردادهاي تسهيلات، تضامين ارائه شده و ساير اطلاعات مربوط به تسهيلات به بانک‌هاي مزبور نموده که تا تاريخ اين گزارش، هيچگونه پاسخي دريافت ننموده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور، منوط به انجام پيگيري لازم به‌منظور آزادسازي اسناد و اموال شرکت و اظهار‌نظر مراجع ذيصلاح است.

4. مدارک و مستندات مالکيت شرکت بابت سرمايه‌‎گذاري در 100% سهام شرکت پترو صنعت صفه، به اين مؤسسه ارائه نشده است. افزون بر اين، طبق اظهارات مديريت شرکت، صورت‌هاي مالي شرکت مذکور تاکنون تهيه نگرديده است و متعاقبا صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آن شرکت به اين مؤسسه ارائه نشده است. تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور، نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهام اساسي مندرج در بند 3 و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، نتيجه‌گيري نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده، امکان‌پذير نيست.