اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت ليزينگ گسترش سرمايه‌گذاري ملي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. 4- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به شرح يادداشت توضيحي شماره 10 شامل مبلغ 2/251 ميليارد ريال اقساط سررسيد گذشته، جرايم تاخير در پرداخت اقساط، ساير مطالبات از شرکتها و اشخاص و اسناد دريافتني سررسيد گذشته و واخواست شده مي‌باشد که به رغم پيگيريها و اقدامات حقوقي انجام شده مطالبات مذکور تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده و وفق بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صرفا بابت مبلغ 1/56 ميليارد ريال آن ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کاهش ارزش دارائي‌ها به ميزان مانده مطالبات مذکور در حسابها ضروري است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ گسترش سرمايه‌گذاري ملي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6- به شرح يادداشت‌هاي 2-1-10 و 3-1-10 سرفصل دريافتني تجاري و ساير دريافتني‌ها شامل مبلغ 2/114 ميليارد ريال مشتمل بر مبالغ 7/59 و 5/54 ميليارد ريال جرايم تاخير و هزينه‌هاي دادرسي و اسناد واخواستي سررسيد گذشته مربوط به عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت توسعه تجارت نياوران و آقاي بهروز احمدي، با توجه به طرح دعوي در محاکم قضايي و ضبط دو باب ساختمان شامل يک باب ساختمان 4 طبقه واقع در پاسداران شمالي و يک باب ساختمان به مساحت 259 مترمربع در خيابان شهيد مدني جنوبي از اشخاص مذکور مي‌باشد که مراحل انتقال سند مالکيت در اداره ثبت اسناد و املاک به ميزان قدر السهم بنام شرکت در حال پيگيري و انجام مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.

7. 7- اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 28 ارديبهشت ماه 1398 در خصوص هماهنگي با بانک اقتصاد نوين جهت استفاده از معافيت قانوني پرداخت ربع عشر دوم و آزادسازي وثايق مربوط به شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي منتج به نتيجه نهايي نشده است.
8. 8- عملکرد شرکت طي دوره مورد گزارش منجر به ايجاد مبلغ 61 ميليارد ريال زيان گرديده بنحويکه که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 471 ميليارد ريال معادل حدودا 47 درصد از سرمايه آن مي‌باشد و برنامه‌هاي هيئت مديره در خصوص چگونگي برون رفت از وضعيت مذکور ارائه نشده است.
9. 9- وفق ماده 43 دستورالعمل سقف اعتبار مشتريان شرکتهاي واسپاري، مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات اعطايي به برخي از مشتريان در سال 1396 بالاتر از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام بوده و تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است.
10. 10- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-26 صورتهاي مالي عنوان گرديده طي سال مورد گزارش شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده و طبق رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين موسسه نيز به شواهدي حاکي از انجام معاملات مزبور باشد جلب نگرديده است.
11. 11- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.