اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت بهنوش ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است .

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است : 4-1- سرفصل تسهيلات مالي ارزي به شرح يادداشت توضيحي 1-23 صورت هاي مالي، مربوط به تسهيلات اخذ شده از بانک صنعت و معدن در قالب عقود مشارکتي و طبق جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 و در جهت خريد ماشين آلات و ساخت پروژه بهنوش اراک بوده که طبق بند (ح) تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 تسهيلات فوق مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، تلقي شده و براساس مفاد بند (پ) ماده 3 اصلاحيه مورخ 1395/12/15 آيين نامه اجرايي مربوط، با نرخ هاي روز گشايش اعتبار ( دلار به مبلغ12،250ريال و يورو 15،865 ريال) تسعير شده و مبلغ 55 ميليارد ريال در سنوات گذشته پرداخت شده است . توضيحا نرخ تسعير واحد مورد گزارش، مورد قبول بانک مذکور نبوده و موضوع از طريق ديوان عدالت اداري مورد پيگيري قرار گرفته است.در اين ارتباط پيگيري هاي حقوقي مشتمل بر راي بدوي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/02/08 به نفع شرکت صادر شده و راي تجديد نظر، منوط به اعلام نظر کارگروه ملي گرديده که کارگروه مذکور تاکنون علي رغم مکاتبات شرکت و رياست بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي تشکيل و تعيين تکليف ننموده است. همچنين ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در تاريخ 1402/06/19 ، گيرندگان تسهيلات از محل جز د بند 6 قانون بودجه سال 1388 کشور را مشمول استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد کشور دانسته است. تعيين لزوم تعديل مبلغ قطعي بدهي منوط به صدور نظر مراجع قانوني مي باشد.
4. 4-2-همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-32 صورت هاي مالي افشاء گرديده، مطابق قانون بودجه کل کشور، توليدکنندگان نوشابه هاي گازدار قندي موظف به دريافت 10 درصد قيمت نوشابه هاي داخلي از مصرف کنندگان و واريز آن به درآمدهاي عمومي دولت بوده اند. ضمن اينکه از اين بابت طبق راي هيات حل اختلاف مالياتي ، در تاريخ 2 شهريور 1401 سازمان امور مالياتي بابت سالهاي 1394 و 1395 مبلغ 193 ميليارد ريال مطالبه نموده که به دليل اعتراض ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. به دليل عدم تعيين تکليف موضوع وعدم صدور مجوز توسط مراجع ذيصلاح جهت افزايش 10 درصد مزبور بر نرخ فروش نوشابه ، عوارض قندي دريافت وپرداخت نشده است. دراين خصوص بنياد مستضعفان مکاتبات و پيگيريهايي با دولت و مجلس شوراي اسلامي مبني بر معافيت شرکت از پرداخت عوارض انجام داده، که تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است. 4-3-همانگونه که در يادداشت توضيحي1 - 2-30 صورت هاي مالي افشاء شده ، به موجب اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزي ايفا نشده بابت صادرات به مبلغ 871ر683ر1 يورو و واردات به مبلغ 520ر466 يورو مي باشد. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع موکول به اظهار نظر قطعي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

6. 6- دارايي هاي ثابت مشهود شامل مبلغ 319 ميليارد ريال مربوط به بخشي از خطوط توليد، عمدتا کارخانه شيروان بوده که به دليل عدم امکان استفاده از آن مورد بهره برداري قرار نگرفته است.
7. 7- مفاد ماده 3 بخش جذب شعب آيين نامه فروش در خصوص رعايت حداکثر فروش اعتباري به هر مشتري و اخذ تضامين کافي از مشتريان و همچنين مفاد ماده 3 قرارداد منعقده با شرکت فروشگاه زنجيره اي افق کوروش در خصوص دوره بازپرداخت مطالبات به مدت 70 روز رعايت نگرديده است.
8. 8- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 8-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص موارد زير: 8-1-1- مفاد ماده 9 در خصوص افشا فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه. 8-1-2- مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري بهره برداري از پروژه جديد و معاملات با اشخاص وابسته. 8-2- مفاد ماده 19دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصويب مجمع عمومي عادي. 8-3- مفاد مواد 54 و56 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص منطبق بودن اساسنامه شرکت با آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس. 8-4- مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص داشتن حداقل يک بازار گردان براي بخشي از دوره مورد گزارش. 8-5- مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي و سابقه مربوط با فعاليت ناشر توسط اعضاي هيئت مديره. 8-6- دستور العمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس مصوب 1392/10/10 مورد بررسي قرار گرفته است در اين خصوص مفاد ماده 7 دستورالعمل مذکور در خصوص عدم انجام معاملات با اشخاص وابسته بدون کسب اجازه از هيئت مديره و مفاد مواد 8 ، 10الي 13 درخصوص تصويب معامله توسط هيئت مديره ، مطلع کردن فوري و کتبي بازرس قانوني از انجام معامله ، افشاي فوري و اخذ نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن رعايت نشده است . 8-7- دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1401/07/18 و ويرايش شده مورخه 1402/02/20مورد بررسي قرار گرفته که نتايج آن به شرح زير است : 8-7-1- مفاد تبصره 5 ماده 4 درخصوص موظف شدن اعضاي هيئت مديره پس از تصويب هيئت مديره و نداشتن حق راي در خصوص تصميم گيري آن توسط مدير ذينفع. 8-7-2- مفاد تبصره 1 و 3 ماده 7 در خصوص نظارت، تصويب و افشاء مناسب توسط هيئت مديره در مورد تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته. 8-7-3- مفاد تبصره 5 ماده 7 درخصوص اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته . 8-7-4- مفاد ماده 31 در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران عمده و کنترلي پس از ساير سهامدارن. 8-7-5- مفاد ماده 32 درخصوص حضور عضو هيئت مديره و رئيس کميته حسابرسي در مجمع عمومي عادي سالانه.