1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه نوآوري و فنآوري سينا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
• از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
• مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
• کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت توسعه نوآوري و فنآوري سينا(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. 5- سرفصل سرمايهگذاريهاي بلندمدت (يادداشت توضيحي 2-13صورتهاي مالي) در سال مالي مورد گزارش مشتمل بر مبلغ 2،596 ميليارد ريال سرمايهگذاري به بهاي کارشناسي در شرکتهاي وابسته است. براساس استانداردهاي حسابداري واحد مورد گزارش ملزم به تهيه صورتهاي مالي مجموعه است که طبق آن بايد سرمايهگذاريها به روش ارزش ويژه تهيه گردد، که اين موضوع محقق نشده است. با توجه به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده 5 مورد از شرکتهاي سرمايهپذير در صورت بکارگيري روش ارزش ويژه حداقل مبلغ 279 ميليارد ريال سهم از زيان شرکتهاي وابسته مي باشد. در صورت تعديل سرفصلهاي سرمايهگذاريهاي بلندمدت و سهم از زيان شرکت هاي وابسته هرکدام به مبلغ مزبور به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت. لازم به ذکر است، صورتهاي مالي حسابرسي شده 1 مورد ديگر از سرمايهگذاريهاي فوق به مبلغ 162 ميليارد ريال به اين موسسه ارائه نشده است. آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي مورد مزبور بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه مشخص نميباشد. 6. 6- بشرح يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي مالي مستندات لازم درخصوص برنامه زمانبندي و چگونگي تسويه بدهي به بانک سينا از طريق انتقال بدهي به شرکت توسعه فناوري اطلاعات سينا(سهامي خاص) و متعاقبا افزايش سرمايه به اين موسسه ارائه نشده است.
|
7. 7- تغييرات با اهميت در صورتهاي وضعيت مالي و عملکرد مالي :
بشرح يادداشتهاي توضيحي 3-1 و 3-13 صورتهاي مالي، واحد مورد گزارش طي سنوات گذشته بدليل عدم بهرهبرداري از طرحهاي در دست اجرا و تحمل هزينههاي اداري و عمومي زيانده بوده است. در سال مالي مورد گزارش، با انتقال بخشي از پرتفوي سرمايهگذاري توسط سهامدار اصلي و شناسايي درآمد حاصل از سود سهام از زيان خارج گرديده است، مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
8. 8- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
8-1- مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 6 اساسنامه درخصوص تاديه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر رعايت نشده است.
8-2- مفاد ماده 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و مفاده ماده 53 اساسنامه درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي و تصويب صورتهاي مالي ظرف مدت مقرر در اساسنامه رعايت نشده است.
8-3- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. 8. 8-4- مفاد تبصره ماده 7 اساسنامه درخصوص ارسال اسامي صاحبان امضاي مجاز ظرف مدت يکماه پس از تعيين توسط هيئت مديره به اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است. لذا به تبع آن، صاحبان امضاي مجاز به بانکهاي مربوطه اعلام نشده است. 8. 8-5- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/06/10 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 12 و 13 اين گزارش و تهيه، تصويب و اجراي برنامه ها و استراتژي هاي خروج از زيان و سودآوري به نتيجه نهايي نرسيده است. 9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت نشده است. مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-29 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 11. 11- عملکرد 4 مورد از شرکتهاي وابسته منتج به زيان گرديده است در اين رابطه برنامهريزيهاي لازم جهت مشارکت موثر در عمليات شرکتهاي مزبور و اجرايي نمودن برنامههاي آتي هيئتمديره منعکس در گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت ضروريست. همچنين مبلغ 831 ميليون ريال در طي سال مالي مورد گزارش تحت عنوان حق مشاوره جهت تدوين استراتژي و امور فنآوري اطلاعات پرداخت گرديده است که مدارک و مستنداتي بابت کارکرد و خدمات صورت گرفته با اين موسسه ارائه نگرديده است. 12. 12- مفاد نظام راهبري مطلوب درخصوص پيشبيني سازوکارهاي مناسب براي اطمينان از رعايت قوانين و مقررات(ماده3)، برقرار نمودن نظام کنترلهاي داخلي اثربخش(ماده 12)، طراحي، استقرار، اجرا و مستندسازي کنترلهاي داخلي براساس مدلهاي مورد قبول مرجع رسمي تدوين استانداردهاي حسابرسي(تبصره ماده 12)، بررسي نظام کنترلهاي داخلي و ارائه گزارش کنترلهاي داخلي به مجمع عمومي(ماده 13)، استقرار نظام ارزيابي عملکرد برمبناي مدلهاي اثربخش (تبصره ماده 17) و رفع موارد مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني ظرف مدت سه ماه از تاريخ برگزاري مجمع (ماده 23)، رعايت نشده است. 13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، بهدليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصرههاي مواد 11، 22، 25 و 65 آييننامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي عدم اخذ مجوزات لازم از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (ماده 35)، عدم تهيه نرمافزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و تهيه برنامههاي آموزشي برحسب نوع فعاليت (ماده 38)، عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات درخصوص کنترل پايش و کشف تقلب(ماده 49) و عدم ايجاد برنامههاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي (ماده 145)، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.
|