اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دورة 6 ماهة مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است. در تهيه صورتهاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. •در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق ،مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صندوق گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دورة 6 ماهة مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.
5. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي با اهميت براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

7. در ارتباط با سرمايه گذاري در شرکت پويندگان نيرو شايسته منطقه آزاد انزلي (سهامي خاص) به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، موارد زير را به استحضار مي رساند: 1-6-منابع نزد شرکت سرمايه پذير صرف سرمايه¬گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت و سهام شرکت هاي بورسي شده است. 6-2-علي¬رغم گذشت بيش از 2 سال از تاريخ سرمايه گذاري در سهام شرکت سرمايه پذير، شرکت مذکور همچنان داراي زيان عملياتي بوده ، تاريخ پيش بيني اتمام پروژه سال 1404 و بازدهي آن تاکنون مربوط به فعاليت هاي غير عملياتي به مبلغ 895 ميليون ريال مي باشد.
8. 7-1-مفاد بند 5 اميدنامه در خصوص پيش بيني جذب کليه منابع (حقوق دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري) حداکثر ظرف مهلت 30 ماه از تاريخ صدور مجوز فعاليت صندوق و طي دورة سرمايه¬گذاري به وقوع نپيوسته است . همچنين دورة سرمايه¬گذاري صندوق در مرداد 1402 به اتمام رسيده است. اقدامات لازم جهت تمديد دورة مذکور در جريان مي باشد. 7-4-مفاد مواد 36 و 42 اساسنامه درخصوص نگهداري حساب هر سرمايه گذار شامل مبادلات مالي، مبالغ دريافتي و پرداختي، مبـالغ تأديه شده در تعهد سرمايه گذار و تـعداد واحـدهاي ابطال شده و تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد هر يک از سرمايه گذاران و مدارک هويتي و اطلاعات بانکي آنها توسط مدير و متولي . اقدامات لازم جهت رعايت مواد مزبور در جريان مي باشد . 7-3- مفاد تبصره 2 مادة 13 اساسنامه مبني بر سرمايه گذاري وجوه راکد براي مدت محدود، در دارايي هاي مالي با درآمد ثابت رعايت نشده است . بالغ بر 60 % منابع صندوق طي دوره جاري در اوراق مشارکت و سپرده بانکي سرمايه گذاري شده است.
8. 7-4-مفاد بخشنامة 12010024 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و مؤسسات مالي در هنگام سپرده گذاري و دريافت سود با نرخ ترجيحي . 7-5-ابلاغية شمارة 12020093 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي درخصوص انتشار گزارش پرتفوي آذر 1402 ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.
8. 7-6-مفاد مادة 15 اميدنامه صندوق در خصوص شرايط مورد نياز براي سرمايه گذاري در صندوق، از لحاظ خريد حداقل 1000 واحد سرمايه گذاري توسط هر سرمايه گذار.
8. 7-7-ابلاغيه شمارة 12020221 مورخ 1401/02/17مديريت نظارت بر نهادهاي مالي درخصوص انجام کليه پرداختهاي صندوق به صورت الکترونيکي به طور کامل رعايت نشده است . شايان ذکر است که با اقدامات صورت گرفته از سوي مديريت مفاد ابلاغيه مزبور از تاريخ 1402/10/30 اجرايي گرديده است . 7-8-ابلاغيه شمارة 12020266 مورخ 1402/09/14 مرکز نظارت بر صندوق هاي سرمايه¬گذاري درخصوص مالکيت حداقل 2 درصد از واحدهاي سرمايه گذاري صندوق توسط مدير صندوق. 7-9-مفاد بخشنامة 12010041 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر به روزرساني سالانه سياست گذاري و انتشار آن در تارنماي صندوق با تاخير صورت پذيرفته است.
8. 7-10-مفاد مادة 59 اساسنامه درخصوص ثبت تغيير نماينده حقيقي اعضاي حقوقي هيأت مديره صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها.
9. در رعايت مفاد ابلاغيه شمارة 12020260 مورخ 1402/06/07 مرکز نظارت بر صندوقهاي سرمايه گذاري، مطابق بررسي انجام شده، اين مؤسسه به محدوديتي ناشي از دسترسي به هر يک از طبقات دارايي هاي صندوق از قبيل سپرده هاي بانکي، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام يا ساير دارايي هاي موجود در صندوق به نفع اشخاص ثالث از جمله ارکان صندوق برخورد ننموده است.
10. اصول و رويه هاي کنترل داخلي صندوق در جهت اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و هم چنين روش¬هاي مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طي دورة مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل داخلي باشد، برخورد نکرده است .
11. براساس بند 2-2 مادة 44 اساسنامه،گزارش مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد صندوق، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.
12. در اجراي مادة 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري موضوع مادة (46) آيين نامه اجرايي مادة (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است، در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.