اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي ساختماني (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي ساختماني (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 6-9 و 1-20 صورتهاي مالي، به موجب قرارداد مورخ 13/05/1369 و مبايعه نامه مورخ 21/08/1369 يک قطعه زمين (واقع در قسمت جنوب اتوبان کرج قزوين و غرب کارخانه سيمان آبيک) با تأسيسات مربوط به چاه آب به مساحت 110 هزار متر مربع از خانم مهرانگيز دارايي (مالک) خريداري شده است. در اين ارتباط در سال 1385 ملک مذکور به تصرف اشخاص حقيقي درآمده و پيگيريها و اقدامات حقوقي شرکت تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6- مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
6. 2-6- ثبت صورتجلسه هيأت مديره مورخ 19/08/1398 مبني بر تعيين اعضاء حقيقي هيأت مديره در اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمي.
6. 3-6- مفاد مواد 40، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 9 و 35 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران و توديع آن نزد صندوق و ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام.
6. 4-6- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 13/09/1397 در موارد زير به نتيجه نرسيده است: 1-4-6- تعيين تکليف ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1387 الي 1394 و تعهدات بيمه اي شرکت. 2-4-6- پيگيري شرکت جهت تصرف اراضي ضلع جنوب اتوبان و اراضي مجاور کارخانه توسط يکي از شرکتهاي تابعه جهاد کشاورزي. 3-4-6- تعيين تکليف وصول مطالبات معوق از شرکت صنعتي ملاير.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول معاملات فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن تعيين و معرفي نماينده واحد پولشويي به واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و ساير الزامات مرتبط با آن، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.