1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي راه آهن بهين ريل (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي شرکت، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت مهندسي راه آهن بهين ريل (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مهندسي راه آهن بهين ريل (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي، درآمدهاي عملياتي شرکت عمدتا بابت تامين قطعات و تعميرات اساسي واگن شرکتهاي همگروه و وابسته (شرکتهاي توکا ريل، توکا کشش و آسيا سير ارس) بوده است. گسترش فعاليت و عمليات شرکت از طريق ساير مشتريان منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شرکت خواهد بود. مفاد اين بند بر اظهار نظر اين مؤسسه تاثيري نداشته است. 6. کيفيت سود خالص سال
به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، سود خالص شرکت عمدتا ناشي از ساير درآمدهاي غيرعملياتي به مبلغ 618ر18 ميليون ريال (عمدتا سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و سود سهام) ميباشد. ضمنا به شرح يادداشت توضيحي 2-5 صورتهاي مالي اجراي پروژه تعمير و نگهداري خطوط ريلي سبا در سال مالي مورد گزارش منتج به زيان ناخالص به مبلغ 411ر6 ميليون ريال گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است. 7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي
توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-24 صورتهاي مالي جلب مينمايد که در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي متقابل في مابين شرکت و شرکت فولاد ريزان آريا صنعت توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
|
8. حسابرسي سال گذشته
6- صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 26 فروردين 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.
|
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري، رعايت نشده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
|