اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت پتروشيمي شيراز (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت پتروشيمي شيراز (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

4. 2-به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، بخشي از مطالبات شرکت مورد گزارش بابت مابه التفاوت نرخ فروش کود اوره از شرکت خدمات حمايتي کشاورزي مربوط به بازه زماني 1 مهر 1397 لغايت 17 مهر 1398 به مبلغ 026ر5 ميليارد ريال مي باشد که طرح دعاوي از سوي شرکت مورد گزارش از اين بابت نزد مراجع قضايي در جريان بوده و نتيجه قطعي آن تاکنون مشخص نشده است. همچنين پاسخ تاييديه درخواستي اين موسسه از آن شرکت دريافت نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور و مشخص شدن نتايج پيگيريهاي حقوقي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
5. 3-به شرح يادداشت توضيحي 6-17 صورتهاي مالي، مانده مطالبات شرکت مورد گزارش از صرافي "ج" به مبلغ 083ر5 ميليارد ريال (معادل 49/9 ميليون درهم) ناشي از فروش هاي صادراتي تا پايان سال مالي قبل مي باشدکه عليرغم گذشت بيش از يکسال از رسوب مبالغ ارزي نزد آن صرافي، وجوه مزبور به حساب واحد مورد گزارش انتقال نيافته است. به نظر اين موسسه، اعمال تعديلاتي از بابت مراتب مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم در خصوص توافقات در خصوص نحوه تسويه و چگونگي بازيافت کامل مطالبات مذکور، تعيين آثار دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‎باشد.
6. 4- در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و عملکرد موارد زير قابل ذکر است: 1-4- همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 1-2-26 و 10-2-35 صورتهاي مالي منعکس است، بابت ماليات عملکرد سال 1400 و نيز ماليات تکليفي سال هاي 1396 و 1397 بر اساس برگه هاي تشخيص صادره که مورد اعتراض قرار گرفته، جمعا مبلغ 116ر5 ميليارد ريال (شامل 687 ميليارد ريال جرائم ماليات تکليفي) بيش از مبالغ شناسايي شده مطالبه گرديده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1401 و دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و اعمال معافيت هاي قانوني جمعا به مبلغ 134ر16 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها منظور شده و به شرح يادداشت توضيحي 6-1-24 صورتهاي مالي، بخشي از ذخاير مورد نياز در سرفصل حسابهاي پرداختني منعکس مي باشد. به نظر اين موسسه، باتوجه به مستندات و سوابق موجود و رويه مقامات مالياتي، انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت و رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي نسبت به دوره هاي فوق الذکر امکان پذير مي باشد. 2-4- با توجه به مصوبه مورخ 27 مهرماه 1401 هيات وزيران، محصولات اوره و متانول شرکت در سال 1401 در فهرست مواد و کالاهاي خام صادراتي قرار گرفته و به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتبار مالياتي خريدهاي مرتبط با محصولات صادراتي مزبور قابل استرداد نيست. در اين رابطه به شرح يادداشت توضيحي 7-17 صورتهاي مالي، دفاتر شرکت براي سال مالي 1401 و دوره مورد رسيدگي از حيث ماليات بر ارزش افزوده خريد گاز با اعتباري بالغ بر مبلغ 420ر16 ميليارد ريال تاکنون مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه حدودا مبلغ 092ر9 ميليارد ريال از اعتبارات مذکور قابليت بازيافت ندارد. در صورت اعمال تعديلات لازم سود دوره مورد گزارش و سرفصل ساير دريافتني ها به ترتيب به مبالغ 456ر7 ميليارد ريال و 092ر9 ميليارد ريال کاهش و سرفصل موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره به مبلغ 636ر1 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

7. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402، و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. مسائل عمده حسابرسي 6-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص به استثناي موارد توصيف شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. 7-مطالبات از وزارت جهاد کشاورزي (شرکت خدمات حمايتي کشاورزي بابت فروش کود اوره) به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، مبلغ 301ر91 ميليارد ريال مطالبات شرکت بابت مابه التفاوت نرخ کود اوره براي دوره مالي 18 مهرماه 1398 لغايت پايان سال 1401 مطابق با گزارش حسابرسي يارانه اي انجام شده توسط سازمان حسابرسي، مورد تاييد وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته و در دفاتر آن وزارتخانه به عنوان بدهي به شرکت مورد گزارش ثبت شده است. پيگيري شرکت جهت نحوه تسويه مطالبات مزبور از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور در جريان مي باشد. همچنين مطالبات شرکت مورد گزارش از بابت مراتب مذکور براي دوره زماني 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 توسط سازمان حسابرسي در جريان رسيدگي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
10. 8-مبادلات ارزي و نرخ هاي فروش محصولات صادراتي وضعيت ارزي شرکت در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي ارائه شده و مانده هاي ارزي منعکس در صورتهاي مالي مورد گزارش براساس نرخ هاي خريد و فروش ارز در سامانه نيما تسعير و شناسايي گرديده است. در اين رابطه با توجه به تحريم هاي بين المللي، فروش هاي صادراتي شرکت بدون گشايش LC صورت مي گيرد و نحوه مراودات في مابين شرکت و صرافي هاي طرف حساب بابت واريزي هاي مربوط به فروش صادراتي، مانده مطالبات به مبلغ 989ر5 ميليارد ريال (معادل 59 ميليون درهم امارات و 0/3 ميليون دلار) و تضامين اخذ شده از صرافي ها (چک ارزي و ريالي و وثيقه ملکي) به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-4 و 6-17 صورتهاي مالي مي باشد. همچنين نرخ هاي فروش محصولات صادراتي با توجه به شرايط بازار ايران و بر مبناي قيمت هاي نشريه "ARGUS"، نرخ هاي اعلامي توسط کارگروه سياست گذاري قيمت فروش اوره (سهامدار عمده) و کميته فروش شرکت تعيين گرديده است. مضافا ، وضعيت تعهدات واحد مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت مصوبات هيات وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در يادداشت توضيحي 4-33 صورتهاي مالي ارائه شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
11. 9-تعهدات شرکت بابت بازنشستگي پيش از موعد کارکنان رسمي نفت وضعيت تعهدات شرکت مورد گزارش به صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت بابت بازنشستگي پيش از موعد کارکنان رسمي نفت به شرح يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي مي باشد. قطعيت تعهدات ناشي از بازنگري مباني و مفروضات و يا تغييرات احتمالي در متغيرها و شاخص هاي اقتصادي منوط به بررسي و اعلام نظر کارشناسان متخصص (اکچوئر) مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
12. 10-دعاوي حقوقي و ساير بدهيهاي احتمالي آخرين وضعيت دعاوي حقوقي له و عليه واحد مورد گزارش و نيز ساير بدهيهاي احتمالي شرکت مورد گزارش به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-2-35 الي 12-2-35 صورتهاي مالي مي باشد. قطعيت تعهدات شرکت مورد گزارش از بابت مراتب مذکور منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات حقوقي و نيز ساير پيگيري هاي واحد مورد رسيدگي، مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
13. 11-وضعيت پيش دريافت هاي سنواتي به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي، براساس مفاد قراردادهاي فروش شرکت در صورت سپري شدن اعتبار زماني تحويل محموله، فروشنده قرارداد را فسخ و پيش دريافت را ضبط خواهد کرد. طي سالهاي 1399 لغايت 1401 جمعا مبلغ 314ر5 ميليارد ريال (معادل 412ر705ر21 دلار) پيش دريافت از 9 شرکت متقاضي خريد محصولات صادراتي شرکت، دريافت گرديده که با توجه به کاهش نرخ جهاني محصولات، خريداران از تحويل کالا در مهلت مقرر امتناع نموده اند. شرکت با عنايت به مفاد قراردادهاي فروش، نظريه کارشناس حقوقي و مصوبه هيات مديره اقدام به فسخ معامله و نيز ضبط پيش دريافت هاي مورد بحث نموده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

14. 12-مسئوليت ساير اطلاعات با هيات‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات به شرح بندهاي 3 و 4 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به شرح بند 2 دريافت کند. لذا، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير. لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي‌بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

15. 15-اقدامات صورت گرفته در خصوص اخذ سند مالکيت اراضي 210 هکتاري شمال رودخانه کر، منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است. همچنين ضروري است اقدامات لازم جهت استقرار و بکارگيري سيستم هاي مناسب کنترل هاي داخلي از جمله توزين محصول در مرحله توليد و انتقال به انبار، بازنگري و بروزرساني دستورالعمل هاي اجرايي در خصوص برخي از فرآيندهاي عملياتي و مالي در شرکت، صورت پذيرد.
16. 16-مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با احراز درصد مجاز سهام شناور (حداقل 15 درصد)، انطباق کامل اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت به موقع سود تقسيم شده ظرف مهلت 4 ماه، رعايت نشده است. همچنين، تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1402/02/20) در خصوص تشکيل کميته انتصابات و رعايت کامل ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوط (موضوع ابلاغيه 122/102513 مورخ 1401/01/28 سازمان بورس و اوراق بهادار)، ضرورت دارد.
17. 17-رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، در ساير موارد به استثناي رويه مناسب جهت بايگاني مدارک و مستندات احراز هويت ارباب رجوع، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.