اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1 -ترازنامه‌هاي ‌تلفيقي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1395 و صورتهاي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور‌، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 50 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌ دوره‌اي ياد شده طبق صورتهاي مالي نمونه پيوست بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 15 بهمن 1394 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان‌، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2 -به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 7، بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌ دوره‌اي شامل پرس و جو،‌ عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به‌ کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه،‌ اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، ‌آگاه مي‌شود و از اين ‌رو،‌ اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-به دليل نبود اطلاعات کافي در خصوص ريسک‏هاي بانک به شرح يادداشت‏ توضيحي 50، حصول اطمينان از ارائه مناسب آن بر پايه معيارهاي بکار گرفته شده در يادداشت مذکور امکان‏پذير نمي‏باشد.
4. 4-مطالبات از دولت و ساير حسابهاي دريافتني - بدهکاران موقت ريالي شرکت اصلي به شرح يادداشتهاي توضيحي 7 و 11 شامل مبالغ 472 ميليارد ريال و 102 ميليارد ريال به ترتيب سود طلب از دولت مربوط به کارمزد قبوض آب، برق و تلفن و اجرت‏المثل ايام تصرف املاک تمليکي (اجاره املاک تمليک شده بابت وثيقه‏‌هاي ملکي تسهيلات پرداختي) در تصرف اشخاص و سازمانها مي‌باشد که بدون عقد تفاهم‌نامه و بصورت يک جانبه محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروري است امّا تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نمي باشد.
5. 5 -بدهکاران موقت گروه (يادداشت توضيحي 1-1-2-11) شامل مطالبات شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکاء (صرافي ونوس) به مبلغ 149 ميليارد ريال (معادل مبلغ 876ر140ر8 يورو و مبلغ 890ر457ر5 درهم) بابت خريد چند فقره حواله ارزي، طلب از باشگاه پرسپوليس به مبلغ 3 ميليارد ريال (معادل مبلغ 020ر389 درهم) (که با نرخ تاريخ ايجاد تعهدات در سال 1391 در حسابها انعکاس يافته است) و مبلغ 13 ميليارد ريال (معادل مبلغ 676ر395 يورو) طلب از شرکت تضامني قزلچه و شرکاء (صرافي کوثر) انتقالي از سالهاي قبل مي‌باشد که اقدامات شرکت جهت وصول آن به نتيجه نرسيده و ذخيره‌اي نيز در حسابها منظور نشده است. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است اما تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
6. 6-در دوره مالي مورد گزارش و سالهاي مالي قبل، به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت مؤسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند"هـ"ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (درخصوص اينکه صر افي موسسه اعتباري مي‌باشد)، در شرکت فرعي بابت ارائه خدمات صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. اما طبق بخشنامه شماره 526/93/200 مورخ 5/7/1393 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات مي‌باشد. باتوجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروري است امّا تعيين مبلغ دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر مسئولين مالياتي مي‌باشد.
7. 7-بابت مطالبات مشکوک‌الوصول به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-8 و 1-39 مبلغ 434ر1 ميليارد ريال معادل 7/53 درصد مانده مطالبات بعد از کسر وثايق، ذخيره در حسابها منظور شده است. به دليل عدم ارائه صورت ريز تسهيلات به تفکيک تاريخ سر رسيد، بررسي صحت نحوه طبقه‌بندي تسهيلات(مؤثر بر ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول) و در نتيجه تعيين ميزان ذخيره و تعديلات احتمالي مورد نياز از اين بابت براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد.

8. 8- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 7، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق صورتهاي مالي نمونه پيوست بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 15 بهمن 1394 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده، برخورد نکرده است.

9. 9-به شرح يادداشت توضيحي 1-1، طبق مصوبه مورخ 2 مرداد 1386 هيئت وزيران و تصويب‌نامه هيئت واگذاري، شرکت مورد گزارش مشمول واگذاري به بخش غير‌دولتي شده است. عليرغم سپري شدن دوره زماني ياد شده در بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، به استثناء موارد تصريح شده در قوانين بودجه سالهاي 1391 الي 1395، شرکت کماکان در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه اداره مي‌شود. لذا با رويدادهاي مالي شرکت براساس آيين‌نامه‌ها،‌ ضوابط و رويه‌هاي داخلي آن برخورد شده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 10-مطالبات شرکت اصلي از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-6 شامل مبلغ 328 ميليارد‌ ريال برداشت بانک مذکور از حسابهاي شرکت به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي مي‌باشد که اقداماتي جهت استرداد آن در جريان مي باشد. ضمن اينکه موضوع توسط اين سازمان در دست بررسي بوده که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 11-مطالبات از ساير بانکها و مؤسسات اعتباري به شرح يادداشت توضيحي 2-2-6 شامل مبلغ 539 ميليارد ريال معادل وجوه ارزي نزد بانکهاي خارجي بوده که به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده امکان برداشت از عمده مبلغ فوق فراهم نشده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. 12-به شرح يادداشت توضيحي1-7، در اجراي مفاد قانون بودجه سال1390 و براساس مصوبه مورخ 24 اسفند 1390 هيئت وزيران، سهام 6 شرکت (بورسي و غير بورسي) به مبلغ 399 ميليارد ريال در ازاء طلب از دولت، به شرکت اصلي واگذار و تحت سرفصل سرمايه گذاري‌ها منعکس شده بود. امّا به دليل عدم انتقال رسمي سهام و حقوق مالکانه به شرکت، مبلغ مزبور کماکان به عنوان طلب از دولت در حسابها انعکاس يافته است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
13. 13-تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش غيردولتي شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-8 به مبلغ 369ر1 ميليارد ريال، شامل مبلغ 531 ميليارد ريال (معادل مبلغ 545ر930ر5 يورو ، مبلغ 096ر670ر125 درهم امارات، مبلغ 150ر499ر7 لير ترکيه و مبلغ 134ر880 فرانک سوئيس) وجوه پرداختي بابت اعتبارات اسنادي در سالهاي 1388 تا 1390 ( که به نرخ ارز بانک مرکزي در تاريخ پرداخت در حسابها ثبت و به همان مبلغ نيز وثيقه اخذ گرديده است) و مبلغ 838 ميليارد ريال وجه التزام بابت سالهاي قبل و سال مورد گزارش (تا تاريخ 30/9/1394) بوده که اقدامات حقوقي انجام شده جهت تسويه آن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
14. 14-با عنايت به يادداشت توضيحي 1-9، در سال مالي قبل با هدف گسترش سرمايه‎گذاريهاي بانک و ايجاد زمينه جهت ورود به عرصه بيمه‎نامه‎هاي پستي، در 16 درصد سرمايه شرکت بيمه تجارت نو مشارکت گرديده است. امّا به منظور رعايت مفاد تبصره يک ماده 4 آيين نامه شماره 40 شوراي عالي بيمه مبني بر اينکه شرکت هاي دولتي مجاز نيستند در بيش از 10 درصد سهام شرکت هاي بيمه سرمايه‎گذاري نمايند، 6 درصد از سرمايه‎گذاري فوق، به مبلغ 75 ميليارد ريال به صندوق رفاه و آتيه کارکنان پست بانک منتقل و در سرفصل ساير حسابهاي دريافتني – ساير بدهکاران موقت منظور شده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
15. 15-ساير حسابهاي دريافتني موضوع يادداشت توضيحي 11 شامل مبلغ 518 ميليارد ريال بابت جعل اسناد و برداشتهاي غيرقانوني در شعب و دفاتر خدماتي، طلب از کارکنان و کسر صندوق عمدتا انتقالي از سالهاي قبل از سال 1390 بوده که بابت آن مبلغ 253 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. از اين بابت و همچنين بابت صدور 24 فقره ضمانت‌نامه جعلي شعبه جهرم در سالهاي قبل، پرونده هايي در مراجع قضائي در حال رسيدگي بوده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه قطعي دعاوي مزبور مشخص نگرديده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
16. 16-دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي ملزومات(ساير دارايي‌ها ) به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-12 و 15 تا ارزش 231ر2 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه‌ قرار گرفته است که با توجه به ميزان دارايي‌هاي در معرض خطر احتمالي، کافي نمي‌باشد. در اين زمينه نظر هيئت مديره بانک را به مفاد مصوبه شماره 105600/ت 40484 مورخ 23/5/1390 هيئت وزيران جلب مي‌نمايد. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

17. 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ به شرح زير به طور کامل رعايت نشده‌است: 1-17-مفاد بندهاي 3، 4، 6 و 7 ماده 7، بند 2 ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در مورد افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره‎اي حسابرسي نشده3 و 6 ماهه و حسابرسي شده 6 ماهه شرکت اصلي و شرکت‎هاي فرعي، برنامه‎هاي آتي مديريت و پيش‎بيني عملکرد ساليانه شرکت اصلي و تلفيقي براساس عملکرد 3 و 6 ماهه، افشاء فوري تصميمات و صورتجلسه مجمع عمومي عادي و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت‎ها ظرف مهلت‎هاي مقرر. 2-17-مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس، در خصوص حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها معادل 20 درصد (اين نسبت در پست بانک حدود 4 درصد مي باشد). 3-17-مفاد مواد 27 و 28 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص لزوم غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاء‌ هيئت‌مديره و حداقل تعداد اعضاء هيئت مديره.
18. 18-مفاد الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص شناسايي و تجزيه و تحليل ريسک‏هاي داخلي، شناسايي موقعيت شرکت در بازارهاي داخلي و خارجي و فرصت‏ها و تهديدها و ايجاد واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.