اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل بانيان ترابر شرق (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت حمل و نقل بانيان ترابر شرق (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌ کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌ گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بانيان ترابر شرق (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. وضعيت ماليات عملکرد و بدهي‌هاي احتمالي شرکت به تفصيل در يادداشتهاي 20 و 25 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) ماليات عملکرد شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته، (ب) ماليات ارزش افزوده و معاملات فصلي سال 1401 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و (ج) عملکرد شرکت بابت حق بيمه تامين اجتماعي براي سالهاي 1398 لغايت 1401 مورد رسيدگي مقامات سازمان تامين قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي‌هاي شرکت از بابت موارد فوق موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قانوني خواهد بود.
6. سرفصل داراييهاي ثابت شرکت شامل مبلغ 3.000 ميليون ريال بهاي زمين (با کاربري مزروعي) (موضوع يادداشت توضيحي 9) بوده که از سنوات قبل توسط شرکت خريداري و ليکن مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته است. اتخاذ تدابير لازم جهت استفاده بهينه از منابع مالي شرکت ضروري مي باشد. مفاد بندهاي (3) و (4) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 3 اسفند ماه 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص اخذ سهام وثيقه از مديران رعايت نگرديده است.
8. 2-8- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام و تساوي حقوق صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
9. به طوريکه از صورت وضعيت مالي ملاحظه مي گردد، سرمايه شرکت مبلغ 100 ميليون ريال بوده که با توجه به ميزان سود انباشته شرکت و نسبت حقوق مالکانه، اصلاح ساختار مالي شرکت ضروري به نظر مي رسد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گرفته اسـت. در مورد معـاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست سطح دو ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 19/06/1402 مرکز اطلاعات مالي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي نماينده به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي (ماده 37) و عدم آموزش پرسنل با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ساير قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.