اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صـورت‌هاي مالـي شـرکت کارگزاري بانک سامان (سهامي خاص) شامـل صـورت وضعيت مالـي به تاريـخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 3- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 4- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:  خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.  مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.  بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. ه کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کارگزاري بانک سامان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 5-الزامات قانوني مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
6. 6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مديره ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ،‌ نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. 7-گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار("سازمان") درخصوص شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي الزامات مربوط به مفاد بخشنامه 11010054 مورخ 6 دي 1391 مبني بر ممنوعيت عضويت شرکت‌هاي کارگزاري در هيئت‌مديره شرکت‌هاي خارج از موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه (شرکت صرافي سامان) و همچنين، مفاد تبصره 2 ماده 30 دستورالعمل اجرايي معاملات برخط مبني بر اخذ تضامين کافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد از شرکت گروه رايانه تدبير پرداز در خصوص قرارداد ارائه خدمات نرم افزاري، مفاد ماده 16 دستورالعمل "خريد اعتباري اوراق بهـادار در بـورس اوراق بهـادار تهـران و فرابـورس ايـران" در ارتباط با تخصيص اعتبار به يکي از اشخاص وابسته و الزامات مقرر در ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 24 ارديبهشت 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با آخرين تغييرات مندرج در ابلاغيه مزبور، اين مؤسسه به موارد با‌اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.
9. 9-نسبت¬هاي مالي موضوع ماده 9 دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي به شرح يادداشت توضيحي 2-21 صورت¬هاي مالي پيوست و همچنين، دستورالعمل کنترل هاي داخلي شرکت هاي کارگزاري، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس رسيدگي هاي انجام شده توسط اين مؤسسه، موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات ياد شده باشد، مشاهده نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (شامل چک‌ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور)‌ و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت و اخذ تأييد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي (ماده 37)، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش (کنترل) ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‌اي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135) و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، اين مؤسسه به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.