اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 4-5 ذيل تعديل نشده است: 1-5- با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 5-1-3-7 همزمان با توقف ارائه خدمات مهندسي و تأمين تجهيزات توسط شرکت آلماني اتوتک به دليل تحريمهاي بين المللي بوجود آمده،خدمات دريافتي از ايشان به مبلغ 4/4 ميليون يورو از مبلغ 7/8 ميليون يورو وجوه پرداختي به شرکت مذکور مورد تأييد قرار گرفته و براساس صورتجلسات في مابين، تعيين تکليف مابقي آن از طريق شرکت ايريتک مورد تأکيد قرار گرفته است.
5. 2-5- شرکت از بابت صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران از سنوات قبل مبالغي را مازاد بر مبالغ صورت وضعيت به شرح يادداشت توضيحي 5-7 به نامبردگان پرداخت نموده که با عنايت به نبود تضامين عيني در قبال آن، تاکنون تعيين تکليف نشده است.
5. 3-5- طي سال مالي مورد گزارش و به شرح يادداشت توضيحي 3-7 پروژه عملا پيشرفتي نداشته و نسبت به برنامه هاي زمانبندي با تأخير قابل توجهي مواجه مي باشد. در اين ارتباط برنامه هاي مديريت به منظور تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه و فعال نمودن پروژه در جريان است.
5. 4-5- به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 19 اطلاعات مربوط به تشريح وضعيت شرکت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه، ريسکها و تحليل آنها، با توجه به عدم استقرار ساز و کارهاي مربوطه، بر پايه تفسير مديريت ارائه شده است.

6. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در تأمين نقدينگي رعايت نشده است. مضافا تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 07/02/1398 صاحبان سهام، در ارتباط با عقد قرارداد اجاره زمين محل پروژه با ايميدرو و پوشش بيمه اي تمام خطر پروژه توسط پيمانکاران براساس قرارداد في مابين، تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و با کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول روابط فيمابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه،به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي ياد شده درخصوص پرداخت وجوه بالاتر از سقف مجاز از طريق حسابهاي بانکي شرکت ضرورت دارد.