1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار ( سهامي خاص ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است .همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالـي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسـابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
5. همان گونه که در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي ملاحظه ميگردد، شرکت نسبت به برگهاي مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1391 الي 1394 اعتراض نموده که نتيجه نهايي و قطعي آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نشده است. لازم به توضيح ميباشد که مبلغ مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور از بابت اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده پس از کسر اعتبار مالياتي مبلغ 9 ميليارد ريال ميباشد. 6. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 5-1-12 و 8-1-12 صورتهاي مالي ملاحظه ميگردد مبلغ 535ر6 ميليون ريال مطالبات شرکت در ارتباط با پروژه عملياتي اجرايي ساخت مجموعه مسکوني، تجاري و خدماتي نمونه سيروس 2 ، موضوع موافقت نامه شماره 11989/1200/97/ص مورخ 9/3/1397 ميباشد که براساس صورتجلسه مورخ 8/2/1398 به استناد ماده 46 (خاتمه موافقتنامه) تحويل داده شده است. طبق بند ب تبصره 2 بخش الف ماده 50 موافقت نامه در صورت خاتمه آن بر اساس ماده 46، چنانچه کليت موضوع قابل بهره برداري نباشد، پرداخت به شرکت مورد رسيدگي منحصرا به روش غير نقدي از واحدهاي ساخته شده آتي يا از ديگر منابع طرف قرارداد انجام خواهد گرديد، ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش منابع تسويه حساب به طور قطعي تعيين نگرديده است.
- اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 5و 6 مشروط نشده است.
|
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود بين صاحبان سهام، رعايت نشده است. 8. تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت مورخ 23/7/1398 در ارتباط با موارد مطروحه در بندهاي 5الي 7 اين گزارش، تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. 9. مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت مبني براينکه اعضاء هيات مديره از بين صاحبان سهام انتخاب ميگردند، درخصوص يکي از اعضاء هيات مديره به علت واگذاري سهام در طي سال مالي رعايت نشده است. 10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صـورتهاي مـالي بـه عـنوان کـليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيـات مـديـره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفتـه است . در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است . 11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است . 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|