اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري آذر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونهاي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري آذر (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زيراست: 1-5- مفاد مواد 109 اصلاحيه قانون تجارت و 35 اساسنامه، موضوع "عدم تجاوز مدت مديريت مديران از دو سال". 2-5- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "معرفي يک نفر به نمايندگي دايمي شخص حقوقي عضو هيأت مديره". 3-5- مفاد مواد 124 اصلاحيه قانون تجارت و 46 اساسنامه، موضوع "انتخاب اقلا يک نفر شخص حقيقي به عنوان مدير عامل" و ماده 48 اساسنامه، مبني بر انتخاب مديرعامل توسط هيأت مديره حداکثر ظرف يک ماه بعد از اين که سمت مديرعاملي بلاتصدي شد.
5. 4-5- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود".
5. 5-5- مفاد بند الف ماده 3 اساسنامه شرکت، موضوع "سرمايه گذاري در سهام شرکت ها به طوري که به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد." 6-5- مفاد ماده 22 اساسنامه شرکت، در خصوص انتشار دستور جلسه، تاريخ، ساعت و محل تشکيل مجمع عمومي در روزنامه کثيرالانتشار.
6. سيستم کنترل‌هاي داخلي شرکت، موضوع مفاد بند 4 ماده 51 اساسنامه، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي، جلب نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي شماره 23 صورت‌هاي مالي، در سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
8. گزارش هيأت مديره در بارۀ فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. موارد عدم رعايت قوانين و مقررات شرکت‌هاي سرمايهگذاري سهامي خاص به شرح زير است: 1-9- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "اختصاص 70 درصد داراييها به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به طوري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا نکند". 2-9- مفاد تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، موضوع "گزارش نقض نصاب‌هاي کفايت سرمايه به همراه برنامه براي اصلاح نسبت‌هاي کفايت سرمايه به سازمان بورس و اوراق بهادار". 3-9- مفاد ابلاغيه شماره 12020132 سازمان بورس و اوراق بهادار ، موضوع "الزام به عضويت کليه نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران." 4-9- مفاد ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، موضوع "ارايه اسناد، مدارک و اطلاعات در مهلت‌هاي تعيين شده، به سازمان بورس و اوراق بهادار".
10. در رعايت دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، ضمن لزوم توجه به مفاد بند 2-9 اين گزارش، اين مؤسسه به مواردي حاکي از اشتباه در محاسبات، پايه‌هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده در محاسبه نسبت‌هاي تعريف شده براي نهادهاي مالي (منعکس در يادداشت توضيحي شماره 1-10 صورت‌هاي مالي) برخورد نکرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.