اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت راه‌کارهاي مالي هوشمند سامان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 17 صورت‌هاي مالي پيوست ذکر گرديده، ماليات عملکرد دوره مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، براساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است. همچنين تکاليف قانوني مرتبط با قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره مالي قبل با تاخير انجام شده است. شرکت جهت دوره‌هاي مزبور داراي بدهي احتمالي است که تعيين ميزان دقيق آن پس از رسيدگي مقامات ذيربط و صدور برگ‌هاي تشخيص مشخص خواهد شد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت راه‌کارهاي مالي هوشمند سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 1-6‌. وضعيت و نحوه وصول مبلغ 5،824 ميليون ريال از سپرده‌هاي بيمه به شرح يادداشت‌ توضيحي 11 صورت‌هاي مالي افشا شده است. اقدامات جهت اخذ تأييديه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و مفاصاحساب‌هاي بيمه‌اي از سازمان تأمين اجتماعي درخصوص مطالبات مزبور در جريان است. 2-6. به شرح يادداشت توضيحي 8 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود شرکت فاقد پوشش بيمه‌اي است.

7. صورت‌هاي مالي شرکت براي دوره مالي چهار ماه و بيست و شش روز منتهي به 30 آذر ماه 1398 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 1 تير 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مذکور اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 1-8. الزامات مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 30 فروردين 1399 ظرف مدت 8 ماه از تاريخ مجمع، 2-8. الزامات مقرر در ماده 152 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تصويب صورت‌وضعيت مالي و صورت سود و زيان پس از قرائت گزارش بازرس قانوني، 8-3. در راستاي ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، تکاليف تعيين شده براي هيئت‌مديره شرکت در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 30 فروردين 1399 درخصوص تهيه و تنظيم طرح توجيهي افزايش سرمايه و انجام اقدامات مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه انجام نپذيرفته است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، پس از انجام معامله رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في‌مابين صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيئت‌مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي الزام آموزش کارکنان، تدوين دستورالعمل و رويه‌هاي قابل اتکا، اخذ تأييد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم از مرکز اطلاعات مالي و استقرار سامانه‌هاي نظارتي، اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.