اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشتيراني والفجر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي ۱ تا ۳۴ توسط اين سازمان حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتهاء عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند. اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود، حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هينت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 2-13، بابت ماليات عملکرد سالهاي ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ لغايت1393 شرکت اصلي براساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره جمعا مبلغ ۴۲۵ ميليارد ريال مطالبه شده که از اين بابت صرفا مبلغ ۸۳ ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و ماليات تکليفي سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۹۲ طبق برگهاي قطعي صادره مبلغ ۳۳ ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت اصلي نسبت به برگ هاي فوق، از اين بابت ذخيره اي در حسابها لحاظ نشده است . مضافا ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي ۱۳۸۸ لغايت سال مالي قبل و ماليات تکليفي سال ۱۳۹۳، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته که تا اين تاريخ نتايج آن به شرکت ابلاغ نشده است. با توجه به موارد مذکور، سوابق مالياتي شرکت و عدم رعايت برخي مقررات و احتساب ذخيره کافي بابت ماليات و عوارض مذکور و نيز ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ و سال مالي مورد گزارش ضروريست، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد.
5. 5-آثار ناشي از مابه التفاوت تسعير ارز بابت انتقال مانده طلب ارزي شرکت مورد گزارش از دفتر منطقه اي خاورميانه به حساب شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (به شرح يادداشت توضيحي 1-1-2-4) و نيز تبديل مبلغ 12/8 ميليون دلار بدهي ارزي به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به ريال ( موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 26/12/1393 في مابين شرکت مورد گزارش و شرکت مذکور) به شرح يادداشت توضيحي 2-3-1-12 به طور مناسب در حسابها انعکاس نيافته است .
6. سرفصل در بافتني هاي تجاري و غير تجاري گروه و شرکت اصلي شامل مبلغ ۹۷ ميليارد ريال اقلام راکد و مشکوک الوصول ( از جمله مانده حساب شرکت معادن پهنه تهران به مبلغ ۴۹ ميليارد ريال ) بوده که در اين خصوص صرفا مبلغ ۸ ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. انجام تعديلاني از بابت احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد

7. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي ۴ الي ۶، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشتيراني والفجر (سهامي عام) در تاريخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. 8-با توجه به ياد داشته توضيحي 1-1-10 اسناد مالکيت کشتيهاي لندينگ کرافت (موسوم به آريا) و کروبوت ( موسوم به مرجان) مربوط به شرکت کشتيراني کيش (شرکت فرعي )، به دليل محدوديت هاي ناشي از دريافت تسهيلات توسط فروشندگان تا تاريخ اين گزارش به نام آن شرکت منتقل نگرديده و اقدامات انجام شده از سال ۱۳۹۰ لغايت تاريخ اين گزارش جهت راه اندازي کشتي مرجان نيز به نتيجه نرسيده است، همچنين اقلام پولي ارزي با نرخ هاي مندرج در يادداشت10-2 تسعير شده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. عملکرد 6 فروند از شناورهاي شرکت اصلي به شرح ياداشت 20-8منجر به زيان گرديده که يکي از دلايل آن توقف غير عادي برخي از شناورهاي شرکت اصلي از جمله ايران هرمز ۲۵ و شلمچه در سال مالي مورد گزارش بوده است، ضروريست به منظور استفاده بهينه از منابع شرکت تدابير لازم جهت سودآوري و کاهش توقفات شناورهاي مذکور اتخاذ گردد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ ۲۳ تير ۱۳۹۵ صاحبان سهام، در خصوص مورد مندرج در بند ۴ اين گزارش و نيز موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است - بنام نمودن شتاور آريا در شرکت کشتيراني کيش - پيگيري جهت دريافت مابقي کانتينرهاي در اختيار بازرگاني منصوري - تعيين تکليف در خصوص پرداخت بدهي به هلدينگ - اخذ مفاصاحساب بيمه قراردادها از سازمان تأمين اجتماعي - ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع به معاونت مالي و امور مجامع شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يکبار .
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-32 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به استثناي موارد مندرج در بند5 اين گزارش به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظراين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چار چوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به بررسي انجام شده، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است