اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت مديريت توليد برق زاگرس کوثر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه ، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با ‌اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مديريت توليد برق زاگرس کوثر (سهامي خاص)در تاريخ 30 آذرماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5- همانطورکه در يادداشت 5-1-12 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ، به استناد قوانين بودجه سنوات 1392 و 1393و قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده برق بر اساس قبوض مصرف کنندگان ، تنها يکبار در پايان زنجيره توليد و توزيع توسط شرکت‌هاي تابعه وزارت نيرو دريافت مي شود . لذا در واحد مورد رسيدگي (بر اساس دستورالعمل شماره 518/95/200 مورخ 24/07/1395 سازمان امور مالياتي) بابت فروش برق به شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس (سهامي عام) ماليات ارزش افزوده دريافت نمي گردد و مبالغ پرداختي ماليات ارزش افزوده طي سال بعنوان اعتبار مالياتي شناسايي مي گردد. برهمين اساس تا پايان سال مالي مورد رسيدگي کل اعتبارات مالياتي انباشته و وصول نشده شرکت بالغ بر مبلغ 973ر9 ميليون ريال مي باشد که اقدامات لازم جهت وصول مطالبات مذکور در حال انجام است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1-مفاد ماده 12 اساسنامه شرکت در خصوص رعايت ترکيب اعضاي هيات رئيسه در تشکيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام .
6. 6-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/12/28 صاحبان سهام در خصوص رعايت بندهاي 1-6 و 9 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-26 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا معاملات مذکور ، براساس روابط خاص فيمابين واحد مورد گزارش با شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر (سهامي عام)، انجام شده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
9. 9- آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تهيه شده بابت پرداخت پاداش ، اضافه کاري و مزاياي غيرنقدي پرداختي به پرسنل تاکنون به تصويب هيئت مديره نرسيده است .
10. 10- اقدامات مقتضي در خصوص ايجاد ساختارهاي لازم جهت راه اندازي و به کارگيري نظام نامه راهبري مطلوب شرکت ، به طور کامل انجام نشده است .
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.