1. 1 -صورت وضعيت مالي شرکت صرافي فراز اعتماد (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. 2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بهکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. 3 -به شرح يادداشت توضيحي 21 براساس برگهاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سالهاي 1397 و 1400 شرکت جمعا مبلغ 402 ميليارد ريال مطالبه شده است که از اين بابت مبلغ 109 ميليارد ريال پرداخت و يا بدهي در حسابها منظور شده و به دليل اعتراض شرکت بابت مابقي ماليات مطالبه شده ثبتي در حسابها بعمل نيامده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-2-27، طي سالهاي قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت موسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند"هـ"ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (درخصوص اينکه صرافي، موسسه اعتباري ميباشد)، بابت ارائه خدمات صرافي، ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. ليکن طبق بخشنامه شماره 526/93/200 مورخ 5/7/1393 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده تلقي شده است. لذا در اين رابطه ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1390 الي 1395 بر اساس برگهاي مطالبه جمعا مبلغ
66 ميليارد ريال (شامل 28 ميليارد ريال جرائم) تعيين گرديده که بدهي مذکور در حسابها منظور نشده است. تعديل صورتهاي مالي بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نميباشد.
|
4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|