|
1. ترازنامه شرکت فرآورده‌هاي غذايي و قند تربت جام (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .
|
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مـالي و حسـابداري و به کـارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضـوعـات مهمي که در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسـابـرسي ارائه نمي‌کند.
|
|
3. - شرکت فاقد سيستم حسابداري صنعتي مدون بوده وعمليات مربوط به تفکيک هزينه‌هاي توليدي و غير توليدي و نيز مشخص نمودن هزينه‌هاي ناشي از توقف عمليات توليدي و عدم استفاده مطلوب از ظرفيت ماشين‌آلات و نيروي مؤثر کارگران انجام نگرفته است.
4. - از سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش‌پرداختها، موضوع يادداشتهاي 4و6 صورتهاي مالي به ترتيب مبالغ 12،235و 215 ميليون ريال نقل شده از سنوات قبل مي‌باشد که در مقابل آنها جمعا معادل مبلغ 2،365 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است، لذا از آنجاييکه پيگيري‌ها و اقدامات حقوقي به عمل آمده توسط شرکت تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است و در غياب اطلاعات و مدارک مورد نياز، تعيين ميزان ذخيره لازم و يا کفايت ذخيره موجود در حسابها براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
|
|
5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مورد مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد ننموده است.
|
|
6. همانطور که در يادداشت 23 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد، واحد مورد رسيدگي طبق مکاتبات صورت گرفته بين انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر ايران، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و وزارت جهاد کشاورزي مبني بر ما‌به‌التفاوت بهاي فروش شکر (سهم دولت) مبلغ 32،405ميليون ريال در حسابهاي دريافتني منظور نموده است که تأمين و واريز وجه مذکور منوط به اقدامات نهادهاي ذيربط مي‌باشد.
|
|
7. مفاد بندهاي 3، 5 و 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ترتيب مبني بر افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي در مقاطع 3 ماهه، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده و تهيه بودجه و پيش‌بيني عملکرد سالانه ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
|