اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‏هاي مالي شرکت صنايع غذايي پارس کادوس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 6- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‏مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‏مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‏بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت‏هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‏هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‏اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع غذايي پارس کادوس (سهامي‌خاص) است و ساير مسئوليت‏هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است، اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. - اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‏شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‏هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‏ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‏باشند، زماني بااهميت تلقي مي‏شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‏شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‏اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‏اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‏شود، روش‏هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‏شود. از آنجا که تقلب مي‏تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‏هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‏هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‏شود. • مناسب بودن رويه‏هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتـبط ارزيابي مي‏شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‏تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‏گيري مي‏شود. اگر چنين نتيجه‏گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‏گردد. نتيجه‏گيري‏ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‏اي در صورتهاي مالي منعکس شده‏اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‏گردد. افزون بر اين، زمان‏بندي اجرا و دامنه برنامه‏ريزي شده کار حسابرسي و يافته‏هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‏هاي بااهميت کنترل‏هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‏رساني مي‏شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع غذايي پارس کادوس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 3- وضعيت مالياتي شرکت بشرح يادداشت‏ هاي 2-22 و 2-26 توضيحي، به موجب برگ‏هاي تشخيص بابت ماليات عملکرد سال هاي 1396و 1398 الي 1401و نيز برگ هاي مطالبه صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي 1401 و 1400 شرکت به ترتيب جمعا مبالغ 7ر6 ميليارد ريال و 5ر37 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني، مورد مطالبه قرار گرفته که در خصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بدليل قرارداد اجاره کارخانه و عدم فعاليت توليدي، شرکت خود را مشمول اين ماليات ندانسته و از طرفي هيچ اعتباري نيز از اين بابت لحاظ نشده و صرفا بارنامه هاي صادره مبناي محاسبه قرار گرفته است. شرکت نسبت به نحوه تشخيص ماليات هاي فوق، اعتراض نموده است. تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‏باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. 4- موضوع فعاليت با عنايت به يادداشت توضيحي 2-1 صورت‏ هاي مالي، فعاليت اصلي شرکت طي سال مالي مورد گزارش محدود به توليد و فروش کنسرو ماهي تن به کارکنان گروه ملل و اجاره کارخانه بوده است. موعد اجاره تا پايان سال شمسي (29 اسفند 1402) مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. 5- وضعيت وصول مطالبات با عنايت به يادداشت توضيحي 3-1-15 فروش اعتباري شرکت به آقاي محسن افغان‏پور کرباسکي (نماينده زابل) بصورت نسيه 4ماهه بوده است. چک‏هاي دريافتي در سررسيد فاقد موجودي و اعتبار بوده که ضمن برگشت چک‏هاي مذکور، ثبت دادخواست شکايت صورت پذيرفته و راي به نفع شرکت صادر و درخواست صدور اجراييه شده که اقدامات لازم از اين بابت در جريان مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. 8- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 3 برابر سرمايه آن بوده و شرکت مشمول مفاد 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. در اين خصوص، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده مذکور جلب مي نمايد.
9. 9- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص درج آگهي در روزنامه رسمي جهت انتخاب اعضاي هيات مديره رعايت نگرديده است.
10. 10- پيگيري‏هاي هيئت‏مديره درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23 بهمن 1401 در ارتباط با وصول مطالبات سررسيد گذشته و ارائه برنامه هاي برون رفت از مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري، صورت پذيرفته است. به استثناي دريافت و بازپرداخت از/به شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرديده باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‏‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، آئين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، در حدود رسيدگي‏هاي انجام شده، اين موسسه به موارد عدم رعايت با اهميتي برخورد نکرده است.