اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت توليد آب و برق قشم مپنا (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده ‌است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-23 صورتهاي مالي منعکس است، در سال مالي قبل شرکت گاز استان هرمزگان بابت گاز مصرفي سالهاي 1394 و 1395 نيروگاه مبلغ 131 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده که واحد مورد گزارش بدليل اينکه شرکت برق منطقه‌اي هرمزگان (خريدار برق) بخشي از مبلغ مذکور را از صورتحسابهاي فروش کسر نموده و در نتيجه مسئوليت پرداخت آن را عهده دار است، صرفا مبلغ 30 ميليارد ريال ذخيره از اين بابت در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه اگر چه اعمال تعديلاتي از بابت موضوع فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان آن پس از تعيين تکليف قطعي موضوع اختلاف، امکانپذير است.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد آب و برق قشم مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-1- همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-6 صورتهاي مالي منعکس است، طي سال مورد گزارش از ظرفيت اسمي و عملي واحدهاي 1 و 2 توليد برق به ترتيب به ميزان 43 درصد و 21 درصد استفاده نشده است. در همين رابطه بابت آمادگي نيروگاه به دليل عدم پيش‌بيني آن در قراردادهاي منعقده فروش (موضوع يادداشت توضيحي 2-2-1 صورتهاي مالي)، درآمدي کسب نشده است.
6. 6-2- تا تاريخ تهيه اين گزارش قراردادي در رابطه با فروش انرژي توليدي سال 1399 شرکت منعقد نشده است. برنامه‌هاي مديريت دراين خصوص به شرح يادداشت توضيحي 2-2-1 صورتهاي مالي مي‌باشد.
6. 6-3- ساختمانهاي شرکت به بهاي تمام شده 274 ميليارد ريال و موجوديها به بهاي 3/7 ميليارد ريال به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-16 صورتهاي مالي تحت پوشش بيمه نمي‌باشد.

7. 7-1- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيأت مديره و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
7. 7-2- نتايج اقدامات شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 04/04/1398 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي4 و 1-7 اين گزارش، در رابطه با مقايسه بودجه با عملکرد واقعي شرکت هر شش ماه يکبار و ارائه دلايل توجيهي انحرافات، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-12 صورتهاي مالي منعکس است. بابت طرح گلخانه گياهان گرمسيري تا تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 5/3 ميليارد ريال مصرف شده است. با توجه به شرايط تعيين شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم (مالک زمين) در خصوص رعايت درصد پيشرفت پروژه جهت انعقاد قرارداد اجاره با واحد مورد گزارش، لزوم رعايت کامل مفاد صورتجلسه تحويل موقت به منظور پرهيز از خسارات احتمالي به شرکت ضرورت دارد.
9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره امکانپذير نمي‌باشد. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط بين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تنفيذ نهايي آن با مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي باشد.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط باستثناي معرفي‌ نماينده پولشويي به واحد اطلاعات مالي و همچنين آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.