اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت توسعه گردشگري آريا زيگورات (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 30 توسط اين موسسه،حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شـوند که به طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت توسعه گردشگري آريا زيگورات (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت‌ توضيحي 3-1-20، دفاتر شرکت از بابت ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي تأسيس تاکنون به استثناي سنوات 1396 الي 1398 مورد رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي قرار نگرفته در اين خصوص شرکت مبلغ 109 ميليارد ريال را به عنوان خالص بدهي ماليات بر ارزش افزوده (اعتبار مالياتي سنوات قبل ناشي از دوران ساخت و وجوه دريافتي از مشتريان) در صورت‌هاي مالي گزارش نموده، ليکن تاکنون پرداختي از اين بابت صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن زمان تغييرات قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص معافيت فعاليت شرکت در منطقه آزاد، وجود بدهي مازاد بر مبالغ پرداختني محتمل خواهد بود. ليکن در شرايط فعلي تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مذکور و جرايم احتمالي براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان مزبور خواهد بود.
5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 6-2-5، 7-2-5 و 5-15، شرکت شهر فرودگاهي امام خميني از بابت حق الامتياز درآمد سالانه و حامل‌هاي انرژي (آب ، برق و گاز ) تا تاريخ31/05/1401 مبلغ 107 ميليارد ريال را به صورت علي الحساب مطالبه نموده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ مزبور، با توجيه غير منطقي بودن محاسبات و اقدامات حقوقي از اين بابت، مبلغ فوق را به عنوان مطالبات تلقي و گزارش نموده است. همچنين نسبت به شناسايي و گزارش هزينه‌هاي فوق الاشاره بعد از تاريخ مذکور، بر اساس بهترين برآورد مديريت در صورت‌هاي مالي اقدام نموده است. با عنايت به مراتب فوق تعيين آثار هرگونه تعديلات احتمالي که از بابت قطعي شدن حق الامتياز درآمد سالانه و حامل‌هاي انرژي به شرح فوق‌، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، برا‌ي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توسعه گردشگري آريا زيگورات (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. تغيير سال مالي به شرح يادداشت توضيحي 3-2-1، با عنايت به تغيير سال مالي شرکت در دوره مالي قبل، اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي با مبالغ سال مالي مورد گزارش قابليت مقايسه ندارد مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است..

8. موارد مرتبط با عدم رعايت ا صلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل است: 8-1- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/12/1401، در ارتباط با پيگيري واحد حقوقي گروه مالي گردشگري و هيأت مديره مبني بر تطويل سنوات بهره برداري (BOT) از هتل‌هاي فرودگاهي )رکسان و رميس( و ارائه نتايج آن و انجام اقدامات لازم نسبت به واگذاري سامانه رزرواسيون آفلاين به شرکت‌هاي گروه.
9. ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام با توجه به مانده بدهي به ايشان.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي معاملات انجام شده با شرکت سفرهاي کهکشاني که به علت ترکيب اعضاي هيأت مديره امکان رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري امکانپذير نگرديده درخصوص، مابقي معاملات رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص معاملات فيمابين صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر‌مشروط) نظر اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه مزبور به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و به استثناي و طراحي ساز و کار لازم جهت الويت بندي، نظارت و واپايش (کنترل) فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي ميزان اجراي آن ( ماده 38) نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.