1. صورت¬هاي مالي شرکت فناوري همراه پيدا (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 30، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقعبينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين¬رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت فناوري همراه پيدا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
5-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي ميشود که بهطور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي ميشود؛روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پا گذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط، ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به-گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد¬شده، وضعيت مالي شرکت فناوري همراه پيدا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. همان¬طور که در يادداشت توضيحي 1-1 منعکس گرديده، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق¬العاده مورخ 1402/05/16 سال مالي شرکت از 29 اسفند هر سال به 30 آذر هر سال تغيير يافته است، لذا اقلام صورت¬هاي مالي دوره 9 ماهه جاري با اقلام مقايسه¬اي سال قبل به¬طور کامل قابل مقايسه نمي¬باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي-نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا ¬نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است. 8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها ¬و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به¬استثناي عدم تدوين برنامه داخلي با رويکرد مبتني بر ريسک، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات و تاييد صلاحيت مسئول مبارزه با پول¬شويي، اين موسسه به موارد با¬اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|